قوانین مالیاتی سد راه تحقیق و توسعه

از این‌رو کارشناسان اقتصادی و صنعتی سال‌هاست بر این نکته تاکید دارند که صنعت کشور برای رونق دوباره و افزایش توان رقابت با تولیدکنندگان جهانی نیازمند اجرای برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در راستای ارتقای مدل تولید، افزایش بهره‌وری و توسعه است. اگرچه برخی از صنعتگران هدفمند و موفق به باور تحقیق و توسعه در کارخانه‌های خود رسیده‌اند اما به اذعان بسیاری از فعالان صنعتی و معدنی هنوز تا نهادینه شدن پژوهش، تحقیق و توسعه در میان تولیدکنندگان راه طولانی در پیش است. آن‌دسته از تولیدکنندگانی هم که برای تحقق این اصل مهم توسعه صنعتی تلاش کرده‌اند با مشکلات زیادی مواجهند؛ به گونه‌ای که گاه عطای تحقیق و پژوهش را به لقایش می‌بخشند و به همان تولید سنتی برای محصولات‌شان اکتفا می‌کنند.
دولت با اجرای سیاست‌هایی سعی دارد فعالان عرصه تولید را به تحقیق و توسعه ترغیب کرده و زمینه افزایش کیفیت تولید را برای محصولات ایرانی فراهم کند اما این رویکرد نیز به دلیل وضع برخی قوانین که گاه غیرکارشناسی به نظر می‌رسد موجب ایجاد چالش برای صنعتگران شده است. به همین دلیل و با در نظر گرفتن دغدغه‌های تولیدکنندگان دانش‌محور، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در هم‌اندیشی که با حضور نمایندگان سازمان مالیاتی کشور، مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنعتگران برگزار شد سعی کرد راهکارهای رفع موانع تحقیق و توسعه را در واحدهای صنعتی و معدنی بررسی کند.

سرفصل‌های دانشگاهی به صنعت کمک نمی‌کند

محمدرضا خان‌محمدی، مدیرکل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بررسی معافیت‌های مالیاتی تحقیق و توسعه برای شرکت‌های صنعتی و معدنی ضمن بیان اینکه هنوز نتیجه پژوهش‌های دانشگاهی در سفره مردم تاثیرگذار نبوده گفت: دانشگاه‌های ما در گذشته تنها دانش‌محور بوده‌اند اما به‌تازگی اندکی هم پژوهش‌محور شده‌اند و این پژوهش در بخش تحقیق و توسعه بسیار مهم و ارزشمند است.
خان‌محمدی مالیات را ضرورتی مهم برای گردش چرخ‌های اقتصاد کشور خواند و افزود: در سال‌های گذشته پیگیر معافیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی از مالیات بودیم اما با وجود همه تلاش‌ها نتوانستیم آن را در مجلس تصویب کنیم. به گفته وی ارزش تحقیق و پژوهش هنوز در جامعه نهادینه نشده و با وجود اینکه دارایی‌های نامشروط در ایجاد ثروت بسیار تاثیرگذار است هنوز به این مسئله در کشور اهمیت داده نمی‌شود. این مقام مسئول تاکید کرد: ۷۸ درصد ثروت جهان در اختیار ۶۰ کشور است و اگر کسب این ثروت ۱۵ مرحله داشته باشد ۱۰بخش آن فرآیند تحقیق و توسعه و حرکت در مسیر دانش جهانی است. ظرفیت‌های مالی کشور فقط مالیات نیست اما باید بپذیریم که هزینه‌های جاری کشور بسیار زیاد شده و نمی‌توان در این بخش زیاد هم به بدنه مالیاتی کشور فشار وارد کرد. از این رو با وجود اینکه هزینه در بخش تحقیق و توسعه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است اما برخی هزینه نکردن در این بخش را صرفه‌جویی می‌دانند.
مدیرکل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بازشدن ظرفیت‌های جدید در بخش تحقیق و توسعه در ۱۰ سال گذشته یادآور شد: تحقیق و توسعه چارت مشخصی نداشته و یک مدیریت هوشمند است و این مدیریت را باید در شهرک‌های فناوری کشور جست‌وجو کرد. با توجه به ظرفیت‌های موجود باید برای تقویت طرح‌های تحقیق و توسعه صنایع کشور برنامه‌ریزی کرد. در این مسیر صندوق‌های حمایت از تحقیق و توسعه نیز آماده حمایت از تولیدکنندگان هستند.
خان‌محمدی بر لزوم ورود دانشگاه‌ها به تحقیق و توسعه صنعتی تاکید کرد و گفت: سرفصل‌های دانشگاهی کشور تاکنون کمکی به صنعت نکرده و به همین دلیل بار پژوهش و تحقیق علمی همواره بر دوش صنعتگران بوده است. دانشجویان کشور تنها به‌دنبال نمره و مدرک هستند اما اگر نگاه واقعی و پژوهش‌محور به دانشگاه‌ها شود آنگاه نتیجه این پژوهش در زندگی مردم نیز اثرگذار خواهد بود.

حمایت از تحقیق و توسعه با وجود مشکلات

آیت زایر، معاون مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این هم‌اندیشی با تشریح برنامه‌های معافیت مالیاتی برای صنعتگران گفت: مشوق‌های مالیاتی با هدف تغییر رفتارهای تولیدی و افزایش سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده اما مشکلاتی نیز برای نظام مالیاتی کشور به وجود می‌آورد. ۴۰ تا ۴۵درصد کشور با این مشوق‌ها از مالیات معاف بوده و این مسئله زیان درآمدی زیادی به دولت وارد می‌کند. به گفته وی افزایش بی‌دلیل بار مالیاتی، ارسال سیگنال‌های اشتباه به سرمایه‌گذاران برای انحراف از مسیر تولید، افزایش فشارهای سیاسی و صنفی برای بهره‌مندی از معافیت‌های جدید و مخدوش شدن عدالت مالیاتی در کشور ازجمله تبعات منفی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی است. زایر از وجود ۸۵ تبصره درباره معافیت‌ها به‌عنوان یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور یاد کرد و افزود: به دلیل تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و اهداکننده این مشوق‌ها در اجرای سیاست‌های مالیاتی دچار نوعی ناسازگاری شده‌ایم. همچنین وجود دام‌های متعدد برای سوءاستفاده از مشوق‌های مالیاتی و نیز ایجاد چالش در مسیر جهانی‌سازی اقتصاد ازجمله مواردی است که ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایت مالیاتی را تبیین می‌کند. این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی مشوق‌های مالیاتی را بخش جدانشدنی نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت: استمرار و تداوم حمایت‌های مالیاتی موجب افزایش وابستگی به مشوق‌ها و کاهش بازدهی بنگاه‌های تولیدی می‌شود. با این وجود در کشورهای توسعه‌نیافته حمایت از تولید، تحقیق و توسعه از طریق تعطیلی مالیات است و در برخی کشورهای توسعه‌یافته ازجمله ۲۶ کشور از ۳۴ کشور عضو OECD همین مشوق‌ها برای حمایت از تحقیق و توسعه کاربرد دارد، هرچند در کشورهایی چون فنلاند، سوئد و آلمان مشوقی به طرح‌های تحقیق و توسعه داده نمی‌شود و کشورهای نیوزلند و مکزیک نیز این مشوق‌ها را حذف کرده‌اند. با این وجود، تمایل نداشتن تولیدکنندگان به تحقیق و توسعه به دلیل احتمال بازنگشتن سرمایه، مشکلات مالی ناشی از تحقیق و توسعه و پرداخت نکردن تسهیلات به طرح‌های تحقیق و توسعه از طرف بانک‌ها موجب شده که دولت ازطریق مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌ها از طرح‌های تحقیق و توسعه حمایت کند.

مشکلات قانون معافیت مالیاتی

این قانون نیز مانند برخی قوانین تصویب شده در کشور مشکلاتی دارد که صنعتگران بر اصلاح آن تاکید دارند.
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اظهار امیدواری از اینکه مشوق‌های مالیاتی بتواند شرایط تحقیق و توسعه برای صنایع را فراهم کند گفت: بسیاری از واحدهای R&D صنایع به طور کامل مستقل هستند و در قانون معافیت‌های مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه شرط بهره‌مندی از معافیت عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز علمی است که این مسئله یک مانع در راه استفاده از معافیت‌ها برای تولیدکنندگان است. تحقیقات دانشگاهی بیشتر تئوری است و نمی‌تواند در صنایع عملیاتی شود درنتیجه نسخه دانشگاه‌ها برای صنایع شفابخش نخواهد بود در حالی که صنایع باید برای بهره‌مندی از معافیت‌ها تحقیقات و توسعه خود را به دانشگاه‌ها بسپارند. وی چالش دیگر این قانون را رد شدن دفاتر مالیاتی تولیدکنندگان عنوان و تاکید کرد: با وجود اینکه بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی در صورت تراز بودن حساب‌های شفاف در این قانون پیش‌بینی شده اما با توجه به اینکه درصورت رد دفاتر مالی واحدهای تولیدی امکان استفاده از معافیت‌ها نیز وجود ندارد باید در نحوه احراز این معافیت‌ها بازنگری دوباره شود. از این‌رو تا زمانی که سازمان امور مالیاتی نظام جامع مالیاتی کشور را که تمام بخش‌های اقتصاد را پوشش می‌دهد اجرا نکند مشکلات به قوت خود باقی است و بار و فشار اصلی مالیات روی دوش صنعتگرانی است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی‌شان شفاف و قابل دسترس است.
علی معصومی، دبیر و عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن نیز درباره قانون معافیت‌های مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه گفت: سال گذشته با پیگیری‌هایی که شد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بند «س» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را که درباره شیوه‌های اجرایی معافیت ۱۰ درصدی طرح‌های تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی بود، اصلاح کرده و حالت اجرایی‌تری به آن داد. با این وجود بیشتر واحدهای صنعتی با این ماده قانونی مشکل دارند و معتقدند مسائل اجرایی آن پیچیده است. معصومی یکی از مشکلات این قانون را بروکراسی آن دانست و تاکید کرد: برای معافیت پروژه پژوهشی یک واحد تولیدی چندین مرحله ثبت و تایید چندین مرجع نیاز است و این پروژه باید در راستای اهداف نقشه جامع علمی کشور نیز باشد. تطبیق این مسائل برای یک واحد صنعتی به‌ویژه واحد صنعتی کوچک و متوسط کار ساده‌ای نیست و نیازمند کار کارشناسی است.

بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی در حال اجرای پروژه‌هایی هستند که در راستای نقشه جامع علمی کشور نیست ولی کار تحقیقاتی و پژوهشی محسوب می‌شود و اگر قرار است به گسترش تحقیق و توسعه در ایران کمک کنیم این قوانین مانع آنهاست. دبیر و عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن یادآور شد: یکی دیگر از محورهای این قانون آن است که قرارداد پژوهشی یک واحد تولیدی باید با یک دانشگاه بسته شود تا بتواند از معافیت استفاده کند. بسیاری از واحدهای صنعتی کشور واحد تحقیق و توسعه مستقل دارند و خودشان می‌توانند این کار را انجام داده و در این راستا توانایی لازم را دارند. وی این قانون را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: این قانون به گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه که ابزاری برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی است کمک می‌کند.

اگر تولیدکننده‌ای بخواهد با شرکت‌های خارجی و داخلی رقابت کند باید خود را به علم و دانش و پژوهش مسلح کند و این قانون ابزارهای لازم را برای این کار در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد. در درازمدت موجب توسعه صنعت و معدن و افزایش درآمد و افزایش مالیات می‌شود و درواقع درآمد مالیاتی کشور را کم نمی‌کند. معصومی تصریح کرد: شاید در یکی، دو سال اول درآمد مالیاتی دولت کمتر شود اما چون کارخانه‌ها با فناوری‌های نوین در حال افزایش تنوع و کیفیت محصول و افزایش تولید هستند فروش را افزایش داده، مالیات بیشتری می‌دهند و درنهایت به نفع بخش مالیاتی کشور است.

این فعال بخش صنعت هدف از برگزاری این همایش را ساده‌سازی استفاده از بسترهای قانونی، افزایش انگیزه شرکت‌های تولیدی برای استفاده از ظرفیت‌های این قانون، تعمیم معافیت مالیاتی به تمام فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ای و فعال‌سازی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط از طریق تبادل نظر با کارشناسان صنعتی و مالیاتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای این قانون عنوان کرد و ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر این قانون درآمد ۵۰۰میلیون تومانی تولیدکنندگان است که نشان می‌دهد در این قانون واحدهای صنعتی یکسان دیده شده‌اند. شرکت‌های بزرگی مانند خودرو و فولاد داریم که ۱۰درصد معافیت مالیاتی برایشان رقم بزرگی است اما برای یک شرکت کوچک این عدد خیلی کم است و برای این واحدها توجیهی ندارد که تمام این مراحل پیچیده را برای مبلغ ناچیزی طی کنند. دبیر و عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن تاکید کرد: برای معافیت مالیاتی صنایع باید طبقه‌بندی شوند و متناسب با شرایط آنها این معافیت تعیین شود. همچنین ۵۰درصد فعالیت‌های تحقیق و توسعه باید با قرارداد دانشگاهی انجام شده و ۵۰درصد مانده را نیز خود تولیدکننده انجام دهد. به گفته معصومی بسیاری از صنایع کوچک و متوسط واحد تحقیق و توسعه ندارند و آنهایی که کار می‌کنند نیز خارج از واحد است که نشان می‌دهد تحقیق و توسعه به صورت ساماندهی شده در بخش بزرگی از صنعت وجود ندارد.
 دغدغه‌های صنعتگران و کارشناسان مالیات هرچه باشد باور اینکه تحقیق و توسعه کلید اصلی توسعه صنعتی است باید همواره در ذهن مسئولان و فعالان اقتصادی بماند. ایران بدون پژوهش بی‌تردید به سمت سقوط کامل همه صنایع حرکت می‌کند و اگر مورد توجه قرار نگیرد سرنوشتی مشابه کارخانه «ارج» را در تمام صنایع کشور شاهد خواهیم بود. بنابراین چه با ابزار مشوق‌های مالیاتی و چه با هر ابزار مالی یا فنی دیگر باید تحقیق و توسعه در تمام واحدهای صنعتی رخنه کند تا شاهد شکوفایی واقعی اقتصاد و صنعت باشیم.