تلاش دولت برای توسعه معدن و محصولات معدنی در ۹۶

می متالز - معاون معدنی وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: دولت خود را موظف و مسوول می داند تا ضمن توجه به نگرانی های مقام معظم رهبری درباره بخش معدن با تمام توان در جهت اقدامات اساسی برای توسعه معادن کشور در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گام بردارد.

جعفر سرقینی با بیان اینکه بیانات رهبر انقلاب در مشهد وظیفه مسوولان بخش معدن را دو چندان کرد افزود: وظیفه مسوولان معدنی و معدنکاران در سال جدید این است که با مسوولیت بیشتری کارها را پیگیری کنند.

وی با اشاره به ارتباط غیر قابل انکار بخش معدن با صنعت ساختمان تصریح کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی بخش ساختمان در سال 95 شاهد رشد منفی 18 درصدی بوده و با توجه به اینکه بیش از 70 درصد محصولات معدنی از نظر وزنی در صنعت ساختمان کاربرد دارد این رشد بر معادن نیز اثرگذار بوده اما با این وجود تلاش های زیادی برای توسعه بخش معدن و سودآوری این بخش صورت گرفته است.

سرقینی ادامه داد: در بخش معادن فلزی در سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده که از جمله آن می توان به تکمیل زنجیره های ارزش افزوده در معادن فلزی و کانی های صنعتی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: با تلاش های صورت گرفته در نه ماهه اول سال گذشته رشد بخش معدن به منفی 0.2 درصد رسیده که البته این آمار توسط بانک مرکزی بر اساس فعالیت 14 معدن اصلی کشور تهیه شده و تمام 6 هزار معدن فعال کشور در این آمار در نظر گرفته نشده و باید اصلاح شود.

به گفته معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت چه این آمار اصلاح شود و چه نشود تلاش ها برای توسعه بخش معدن در سال جاری افزایش چشمگیری خواهد داشت.

سرقینی اظهار کرد: در 11 ماهه سال 95 بیش از یک میلیارد دلار مواد معدنی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 درصد افزایش وزنی و 50 درصد افزایش ارزشی داشته که این افزایش ناشی از سرمایه گذاری های هدفمند در تکمیل زنجیره های تولید ارزش افزوده بوده است.

این مقام مسوول یاداور شد: در 11 ماه سال گذشته 5 میلیارد دلار محصولات معدنی صادر شده که این آمار نیز 18 درصد افزایش از نظر ارزش را نشان می دهد.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم تلاش ها برای توسعه معادن و افزایش ارزش افزوده این بخش اظهار امیدواری کرد با رشد صنعت ساختمان در کشور تولید معادن نیز ارتقا یابد.

سرقینی افزود: بدون توجه به رشد صنعت ساختمان نیز تلاش برای افزایش کیفیت و کمیت معادن و محصولات معدنی در دستور کار دولت برای سال 96 قرار دارد.