محمدرضا بهرامن در همایش بررسی چالشهای حقوقی بهرهبرداران معادن مطرح کرد
تحقق رشد مدنظر برنامه هفتم برای بخش معدن، نیازمند ساختارسازی است
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خبر داد؛
حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است
