در جست‌وجوی سازکارهای علمی

به گزارش می متالز، در بخشی از این همایش به غیر اقتصادی بودن تولید فلزات با هزینه‌های فعلی اشاره شد و راهکار ارائه شده برای این مقوله، کاهش هزینه‌های استخراج و دستمزدها بود اما آیا با توجه به استفاده از ماشین‌آلات فرسوده فعال در کشور که در بخش معدن به شکل فراگیر بهره‌برداری شده است، چنین امری عملی است؟ در شرایطی که به عنوان مثال استفاده از بلدوزری با عمر بیش از ۴۰ سال یا بیشتر با ساعت کاری بیش از ۴۰هزار ساعت مرسوم است که هزینه تعمیرات و نگهداری سالانه آن ۲ برابر نرخ خود دستگاه است، آیا بهینه‌سازی یا کاهش هزینه‌های تولید امکان‌پذیر است؟ درباره کاهش دستمزد هم یادآور می‌شود، مهندسان معدن پس از دریافت مدرک کارشناسی و سپری کردن ۴ سال و آن هم بدون درج سوابق بیمه و با حقوق ناچیز در شرایط سخت کاری، در نهایت پس از افت و خیزهای فراوان موفق به دریافت پروانه اشتغال پایه ۳ نظام مهندسی معدن می‌شوند که عواید آن چیزی جز قرارداد احتمالی با معادن کوچک یا شن و ماسه و حقوقی به شکل تقریبی بین یک تا ۱.۵ میلیون تومان یعنی ماهانه کمتر از ۱۰۰ دلار (روزی کمتر از ۴ دلار) است. در کشورهای نه چندان توسعه‌یافته، مبلغ یادشده معادل ۲ ساعت کار کارگری برای تعمیر شیرآلات و لوله‌کشی منازل است. در چنین شرایطی چگونه این فکر می‌تواند به ذهن خطور کند که می‌توان فزونی هزینه‌های استخراج فلزات را با کاهش دستمزدها بهینه کرد؟
در کشور کانادا، رشته مهندسی معدن یکی از پردرآمدترین‌ها در میان رشته‌های مهندسی است، به طوری که درآمد سالانه مهندسان معدن بسته به شرایط کاری، رقمی بین ۶۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ دلار در سال بوده و در مواردی مثل معادن زیرزمینی تا سقف ۱۲۰.۰۰۰ دلار هم پیشنهاد می‌شود. شهر تورنتو، مهمان دفاتر رسمی ۸۰۰ شرکت معتبر معدنکاری از سراسر جهان است که دفاتر مرکزی بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنکاری چند ملیتی جهان، در این شهر قرار دارند و بخش زیادی از اقتصاد کشور یادشده در گروی معادن و شرکت‌های معدنی بزرگ استقرار یافته در این کشور است. این موفقیت‌ها در این زمینه بی‌دلیل نیست و در سایه ارزش و بهایی است که به متخصصان رشته معدن داده شده است. ذخایر غنی معدنی کشور کانادا، در سایه ظهور و بروز تخصص مهندسان و فعالان معدنی و به همان میزان ارزشی که برای این شاخه فنی و رشته تحصیلی قائل می‌شوند، یک ظرفیت اقتصادی و سیاسی برای این کشور است.
نکته مهم دیگر اینکه آیا شعار جایگزینی معدن به جای نفت و افزایش صادرات محصولات معدنی بدون توجه به بدنه مهندسی و این قشر همیشه رانده و در حاشیه مانده حوزه معدنکاری کشور، امکان‌پذیر است؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که به‌جای اندیشیدن به کاهش دستمزدهای مهندسان و کارگران زحمتکش معدنی، در اندیشه سازکارهایی با بنیان علمی و عملیاتی باشیم تا با صدور مجوزهای مربوط یا معافیت‌های مالیاتی برای ماشین‌آلات معدنی، موانع ورود تجهیزات به‌روزتر را برطرف کرده و بهینه‌سازی تولید و هزینه‌های آن و همچنین بسترسازی صادرات با امکان رقابت در بازارهای جهانی را در چنین مسیری رقم بزنیم؟
مانع اساسی و حائز اهمیت در شکوفایی معدنکاری کشور تا جایی که بتوان از آن به عنوان اصلی‌ترین گزینه جانشینی نفت یاد کرد، توانا نبودن در بازاریابی، صادرات و فروش محصولات معدنی کشور است که با بحران‌های مقطعی همچون تحریم‌ها تشدید می‌شود. این امر همان حلقه گمشده‌ای است که چرخه بازگشت سرمایه و درآمدزایی برای صنایع معدنی کشور را دچار اختلالات جدی کرده است. ترمیم و اصلاح ساختارهای بازاریابی در این صنعت می‌تواند نقطه آغاز تمام ایده‌ها و برنامه‌هایی باشد که برای شکوفایی این صنعت مورد نیاز است.

رامین انتظاری / کارشناس معدن