رکود در 22 درصد از صنایع کوچک کشور

می متالز - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۲ درصد صنایع کوچک کشور با رکود روبرو است که برنامه و هدف‌گذاری‌هایی در راستای فعال‌سازی و به ظرفیت رساندن واحدها بر اساس چهارچوب انجام شده است.

به گزارش می متالز، محسن صالحی نیا ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان تربت‌حیدریه در محل سالن جلسات فرمانداری تربت‌حیدریه با بیان اینکه ۸۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور داریم اظهار کرد: ۴۰۰ ناحیه ‌و قریب به ۴۵۰ شهرک صنعتی در کشور داریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۲ درصد صنایع کوچک کشور با رکود روبرو است که برنامه و هدف‌گذاری‌هایی در راستای فعال‌سازی و به ظرفیت رساندن واحدها بر اساس چهارچوب انجام شده است

وی تأکید کرد: در راستای فعال‌سازی واحدهای صنعتی و تولیدی تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.

صالحی نیا با اشاره به فعالیت بیش از ۴۵ هزار واحد تولیدی و صنعتی در ۸۴۰ شهرک صنعتی کشور افزود: در واحدهای تولیدی ۸۲۰ شهرک در حال بهره‌برداری و ۹۰۰ شهرک در حال ایجاد در کشور و 96 درصد واحدهای تولیدی در کشور کوچک است.

معاون وزیر صمت از بررسی مشکلات ‌و نیازهای واحدهای صنعتی در کارگروه‌های رفع موانع تولید استانی و کشوری خبر داد و گفت: تلاش می‌شود تا از همه ظرفیت‌ها برای رفع نیازهای واحدهای صنعتی استفاده شود.

صالحی نیا تأکید کرد: مشکل عمده واحدهای تولیدی تأمین نقدینگی وزیر ساخت است و با توجه به برنامه‌ریزی‌ها امید است تحقق واحدها و ورود مجدد به چرخه تولید آن‌ها را داشته باشیم.

سرمایه‌گذاری در ۴۲ واحد صنعتی تربت‌حیدریه

فرماندار تربت‌حیدریه در ادامه جلسه گفت: امروز در ایستگاه شماره دو شهرک صنعتی تربت‌حیدریه پنج واحد سوله پیش‌ساخته با هزینه‌ای بالغ‌بر 20 میلیارد ریال افتتاح شد که در زنجیره ساخت واحدهای کوچک پنج سوله دیگر ساخته می‌شود و در حال حاضر در دو‌ شهرک صنعتی تربت‌حیدریه ۲۰۰ واحد می‌توانند در ناحیه صنعتی و دو شهرک فعالیت کنند.

علی رستمی بیان کرد: با توجه به اینکه ما به سرمایه‌گذاری اساسی نیاز داریم، تربت‌حیدریه ازلحاظ توسعه صنعتی و اقتصادی عقب‌افتاده است.

وی تصریح کرد: با پایش و رصد مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان، راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در فرمانداری و برگزاری جلسات کارگروه تسهیل باهدف حمایت از تولیدکنندگان، روند صدور مجوز را تسهیل و مشکلات فراروی صنعتگران را در چارچوب قانون مرتفع خواهیم کرد.

رستمی گفت: این یک گام مهم برای تسریع در انجام سرمایه‌گذاری است و فرایندهای صدور مجوز در دستگاه‌های اجرایی باید به نحوی تدوین و اجرایی شود که در کمترین زمان پاسخ قانونی به متقاضیان داده شود و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توانند در خصوص توسعه و یا پیگیری مشکلات حوزه کاری خود با مراجعه به اتاق پنجره واحد مستقر در دفتر اقتصادی فرمانداری نسبت به درخواست خود اقدام نمایند.

منبع: خبرگزاری فارس