تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۶ ، ساعت ۱۲:۵۸
بازدید: ۴۲۶
کد خبر: ۴۷۴۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
عضو هیئت مدیره سازمان حسابرسی مطرح کرد :

اعتراض بانک ها به « IFRS»

می متالز - استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی معیارهایی رسمی و همگانی هستند که از سوی استانداردگذار قانونی وضع می‌شوند .همه شخصیت‌های حسابداری یا واحدهای گزارشگر، موظف به رعایت آن‌ها در انجام عمل حسابداری و گزارشگری مالی هستند. صورت های مالی سه سال گذشته؛ بانک های کشور (درپایان سال های93 ، 94 و 95) قرار است، براساس گزارش مالی صورت بگیرد.
اعتراض بانک ها به « IFRS»

 به گفته «موسی بزرگ اصل» عضو هیئت مدیره ومدیر تدوین استانداردهای «سازمان حسابرسی»؛« برای  بانک مرکزی دو راه وجود دارد:« باید براساس استاندارد حسابرسی های این سازمان عمل کند یا در کل استاندار های بین المللی را پیاده کند . نه این که با ارائه یک نمونه سوم وبرگرفته از سازمان های بین المللی خارجی وهمراه با اصلاح است بخواهد که بانک ها آن را اجرا و هم چنان براین تصمیم پافشاری کند. زیرا برخی استاندارد های پیش بینی شده در کشور هنوز وجود ندارد.» در خصوص آخرین وضعیت گزارش گری مالی بانک ها و بیمه ها با وی به گفت و گو پرداختیم که درادامه می خوانید:

 

« IFRS » انقلابی در گزارش گری مالی کشور ایجاد نخواهد کرد

موسی بزرگ اصل عضو هیئت مدیره ومدیر تدوین استانداردهای «سازمان حسابرسی»  اظهار داشت: زیرساخت های حسابداری شامل ترجمه استاندارد ها و استفاده از کتاب های راهنما برای هر چه بهتر انجام شدن گزارش گری مالی است.

بزرگ اصل گفت : از سال 92 یک مصوبه ای را مجمع سازمان حسابرسی تصویب کرد. در آن مصوبه تکلیف شده که کلیه ی شرکت های حاضر در بازار سرمایه، با آن  ضوابط که از سوی سازمان بورس مشخص می کند، باید استاندارد گزارش گری مالی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: ما درزمان اجرای گزارش گری مالی، یا همان« IFRS» با تشدید تحریم ها روبه رو شدیم این مسئله سبب شد، سازمان بورس الزامی به تهیه ی گزارش مالی از شرکت ها نداشته باشد.

بزرگ اصل با بیان این که؛ با رفع تحریم ها ،مصوبه زیر علاوه بر شرکت ها به بیمه ها و بانک ها تسری یافت، افزود: چنانچه بانک ها ی ما نتوانند، به موقع گزارش های مالی سال گذشته خود را آماده کنند. قاعدتاً تعهداتی را برای ما، در قبال بنیاد گزارش گری مالی یا IFRS»» ایجاد می کند. زیرا ما با آن ها تفاهم نامه گزارش گری مالی امضاء کردیم.

وی تاکید کرد: استانداردهای گزارش گری مالی در ایران، تفاوت چندانی با نمونه خارجی آن ندارد. ما به طور رسمی، ترجمه گزارش گری مالی در سایت سازمان منتشر کردیم. و به نظربنده انقلابی در صورت های مالی شرکت ها نخواهد شد، بلکه گزارش ها شفاف می شود.

 

بحران بانک ها؛ ناشی از مطالبات معوق وغیر جاری

بزرگ اصل عضو هیئت مدیره ی سازمان حسابرسی؛ با اشاره به این که استاندارد های سازمان حسابرسی، وظیفه اش ارائه صورت های مالی درست به سرمایه گذاران است، اضافه کرد: یعنی این که  اطلاعات را حسابرسان مستقل نه برای مدیران شرکت ها، بلکه به افراد برون سازمان یعنی ذی نفعان، سرمایه داران و سهام داران جزء می دهند. تا بتوانند تصویر شفاف تری از وضعیت شرکت ها، بانک و بیمه ها داشته باشند.

وی گفت : همزمان با پیچیده شدن بحث اوراق ها وابزارهای مالی در سازمان بورس، ما شاهد تغییراتی در استانداردهای حسابرسی خواهیم بود، زیرا به روز رسانی استانداردهای حسابداری الزامی است .

مدیر تدوین استانداردهای «سازمان حسابرسی»  در جواب به این پرسش که، چرا بانک مرکزی گزارش سومی را برای صورت مالی 95 بانک ها تهیه نموده و  سبب سرگردانی بانک ها شده است این طور پاسخ داد: بانک مرکزی یک نمونه از تراز مالی سازمان حسابرسی خارجی را گرفته و سپس با یک سلسله تغییراتی، رهنمود های خود را به آن اضافه و به بانک ها ابلاغ کرده است. 

موسی بزرگ اصل ادامه داد : این صورت مالی را از سازمان حسابرسی کی پی ام جی ترجمه نموده و به نمونه استانداردهای داخلی ترازنامه اضافه نموده است،سبب سرگردانی بانک ها شده و به اشتباه گزارش گری مالی« IFRS» خوانده شود.

وی با بیان اینکه بانک ها ی دولتی که بعضا برخی از آنها به جمع خصوصی ها پیوسته اند با مسئله مطالبات معوق وغیر جاری که احتمال سوخت شدن آنها زیاد است روبه رو هستند .

بزرگ اصل گفت : بانک مرکزی با تعدیل ترازنامه ها امکان سوخت شدن یا وصول نشدن مطالبات را به بانک ها داده است .به عنوان نمونه سهام بانک ملت وصادرات که با زیان سنگین در سال های اخیر مواجهه بوده گزارش آن به این شکل بوده است . در تاریخ 7/7/95 یکی از بانک های دولتی با اجرای گزارش گری مالی 800 میلیارد تومان بدهی دولت به آن بوده است که بانک مرکزی درگزارش خود بدهی را تعدیل کرد. همچنین بدهی این بانک به صندوق بازنشستگی  کارکنان خود از سوی حسابرس مستقیم 30 هزار میلیارد بر اورد شد که بانک مرکزی با تعدیل این نرخ به 250 میلیارد تومان، حجم بالای این بدهی در بخش های دیگر ترازنامه تقسیم شود .

بزرگ اصل گفت : این فقط یک نمونه کوچکی از گزارش گری مالی در بانک ها است. زیرا بانک ها با مسائل دیگری مانند:بحران بدهی صندوق بازنشستگی به  کارکنان خود، ریسک های اعتباری، نقدینگی بازار،مطالبات مشکوک وصول یعنی حذف برخی از مطالبات از سیستم ترازنامه ای بانک ها روبه رو هستند.

عناوین برگزیده