وزارت کشور یار جدید معدنکاران

به گزارش می متالز، محمدرضا بهرامن، رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات این موضوع را مطرح کرد.

درباره طرح فعالسازی ۵۰۰معدن در کشور که چندی پیش مطرح کرده بودید توضیح دهید؟
پیشنهادی از سوی خانه معدن ایران برای ایجاد اشتغال در کشور مطرح شد که بر اساس آن باید کارآفرینان در این زمینه نقش داشته باشند. در این زمینه خانه معدن با نگاه کارشناسانه‌اش و گروه‌ها و کمیته‌های فعال در خانه معدن یک بررسی اجمالی انجام داد و متوجه شد می‌تواند سهمی در ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد. البته این نگاه تخصصی است و می‌توان با ابزارهای خود این کار را انجام داد. در این زمینه با ارائه راهکارهایی به دولت گفتیم می‌توانیم۵۰۰ معدن را که به هر دلیلی تعطیل شده فعال کنیم و بودجه این کار را نیز خودمان تامین می‌کنیم. البته این پیشنهاد اوایل امسال ارائه شد و در دولت دوازدهم نیز وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از این طرح حمایت کردند و ما توانستیم قالب آن را تعریف کنیم. ما به تمام دلایل تعطیلی معادن واقف هستیم. برای نمونه اگر معدنی به دلایل مالی تعطیل شده باید راهکاری برای آن پیدا و سامانه‌های مختلف را برای رفع آن درگیر کرد. همچنین با کمک گرفتن از صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی می‌توان چرخ معادن را به حرکت درآورد و حیات را به معدن بازگرداند تا بتواند به تعهداتش عمل کند. همچنین اگر قرار به اجرای حرکتی اقتصادی از سوی معدن است، باید نیروی انسانی در این حوزه تقویت شود و در کنارش ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری‌ها نیز تامین شوند. در واقع راه‌اندازی و فعال کردن این معادن کار سختی نیست بلکه با مدیریت درست می‌توان آن را به نتیجه رساند. از این رو نشست‌هایی را با وزارت کشور به دلیل مسئولیتی که در اقتصاد مقاومتی دارد برگزار کردیم. وزارت کشور نیز در این مسیر ورود پیدا کرده و با نقش‌آفرینی خود تحقق این امر را آسان‌تر کرده است.امروز فعال‌سازی بخش معدن فقط به دلیل بازارهاست. بسیاری از معادن نیز به دلیل نداشتن بازار با رکود روبه‌رو هستند. در این میان باید دوباره معدن را با همراهی متولی بخش معدن در قالب ضوابط و مقررات به فعالیت در آوریم. تا نتوانیم قانون و مقررات را تسهیل کنیم و سرمایه‌گذاری را برد- برد در نظر نگیریم نمی‌توانیم به نتیجه مثبت برسیم. امروز در قانون آمده که باید معادن را به شکل مزایده واگذار کرد اما ما می‌گوییم می‌توان در قالب گفتمان و توافقی این کار را انجام داد و به نتیجه برد-برد رسید. همچنین با داشتن نظارت کافی می‌توان به موفقیت رسید و حتی زمینه را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در معادن کوچک فراهم کرد.

فکر می‌کنید وزارت کشور تا چه اندازه می‌تواند در این مسیر کمک‌رسان باشد؟
وزارت کشور به منظور تامین امنیت لازم برای نقش‌آفرینی معدن در اقتصاد کشور به این مسیر آمد و فکر می‌کنیم با ورود این وزارتخانه به بخش معدن، بسیاری از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد از جمله امنیت سرمایه‌گذار رفع شود. برای نمونه وزارت کشور به بانک مرکزی کشور از سوی معاونت اقتصادی اعلام کرده است که چرا پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه برای دریافت وام مورد قبول بانک‌ها نیست؟ در واقع وزارت کشور به دنبال اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به بخش معدن ورود کرده است. یکی از چالش‌های بهره‌برداران درباره دریافت تسهیلات از بانک‌ها و نوع وثیقه‌ای بود که باید به آنها ارائه می‌کردند چراکه پروانه بهره‌برداری معادن از سوی بانک‌ها مورد قبول نیست و ما این موضوع را پیگیری کردیم. این در حالی است که ضمانت پروانه بهره‌برداری معادن از ارزش بالایی برخوردار است و سرمایه کلانی برای ایجاد یک معدن صرف شده است. با توجه به این موضوع و همراه شدن وزارت کشور برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و تلاش برای رسیدن به هدف یاد شده، توسعه معدن رقم می‌خورد. در واقع شفاف‌سازی در محیط کسب و کار باعث جذب سرمایه‌گذار می‌شود.

معدنکاران با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟
فعالان معدنکار با چالش‌ها و مشکلات ویژه خود روبه‌رو هستند از این رو نیازمند حمایت‌های معنوی‌اند که جز با فرهنگسازی ایجاد نمی‌شود. ورود وزارت کشور و همراه شدن استانداران و فرمانداران و داشتن نگاهی مثبت به معدنکار همچون یک فعال اقتصادی باعث تغییر در محیط‌های اقتصادی خواهد شد. هر فعالیت اقتصادی که در هر نقطه محرومی انجام می‌شود آن منطقه را دگرگون می‌کند. در این میان بخش معدن بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگر می‌تواند در این رابطه اثرگذار باشد و این موضوع به دلیل پایدار بودن و داشتن اشتغال بومی است که آثار بسیار خوبی بر اقتصاد منطقه می‌گذارد. اگر این ذهنیت‌ها را لازم و ملزوم یکدیگر ببینیم موفق خواهیم شد. با این نگاه می‌توان اقتصاد معدنی را به معنای واقعی در کشور اجرایی کرد. البته سازمان‌های دیگری همچون محیط زیست، منابع طبیعی و... در کنار معدن هستند و معدن و محیط‌زیست با داشتن نگاه تعاملی می‌توانند تمام چالش‌ها و مشکلات میان خود را رفع کنند.
وزارت کشور و خانه معدن برای رسیدن به اهداف یادشده چه تعهداتی داده‌اند؟
تفاهمنامه‌ای میان خانه معدن ایران و وزارت کشور در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تشریک مساعی در رفع موانع تولید و اشتغال و هم افزایی به امضا رسیده است که بر اساس آن وزارت کشور متعهد شده از برنامه‌های توسعه‌ای خانه معدن ایران حمایت کند. البته طوری که در برنامه‌ها و ماموریت‌های وزارتخانه خللی ایجاد نشود یا نقض‌کننده ماموریت‌های ذاتی و سیاست‌های وزارت کشور نباشد. همچنین همکاری در احقاق حقوق فعالان بخش معدن از طریق طرح در جلسات هیات عالی نظارت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سایر کمیسیون‌های مربوط به بخش یاد شده که وزارت کشور عضو آنهاست برحسب ضرورت انجام شود. همکاری با خانه معدن ایران برای بررسی دوباره و تسهیل فرآیند اعطای مجوزهای بخش معدن نیز با هدف بهبود فضای کسب و کار از جمله تعهدات وزارت کشور است.
خانه معدن ایران نیز متعهد شده پیشنهادات و سیاست‌های وزارت کشور در برنامه‌ریزی مدیریت و سیاست‌گذاری‌های بخش معدن، تعامل سازنده و مستمر با وزارت کشور برای تحقق اهداف و رویکردهای توسعه محور این وزارتخانه، احصای موانع و مشکلات بخش معدن اعم از ساختاری، نهادی حقوق- قانونی، اجتماعی- اقتصادی و ارائه آن به وزارت کشور و استانداردهای تابع را مورد نظر قرار دهد.
بعد از مشخص شدن موارد یاد شده، شاهد انجام و پیگیری این مشکلات با سرعت بالایی هستیم. در این راستا لازم است اشاره کنم وظایف ما به عنوان خانه معدن، داشتن اطلاعات شفاف و کارشناسی شده است تا بتوان آن را در اختیار سرمایه‌گذاران و مسئولان گذاشت.

اقدامات خانه معدن که در ۶ماه دوم امسال قرار است انجام دهد، چیست؟
ذهنیت ما جذب سرمایه‌گذار خارجی است و اگر بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم به موفقیت می‌رسیم از این رو در همه بخش‌ها ورود کرده و اطلاع‌رسانی از ساختار زمین‌شناسی، اعلام اولویت سرمایه‌گذاری و همچنین حضور در محافل سرمایه‌گذاری را در برنامه‌های خود قرار داده‌ایم. امروز ایران در یک برهه زمانی ویژه قرار گرفته و تیغ حمله امریکا روی ایران است پس ما باید نیروهای خود را بسیج کنیم و کسانی که به دلیل نیاز به مواد اولیه، آماده سرمایه‌گذاری در معادن ایران هستند را دریابیم. پیش‌بینی شده است تا پایان امسال میلادی و همچنین تا پایان سال ۹۶ نشست‌هایی در این راستا داشته باشیم.
البته لازم است در کنار موارد یادشده نگاهی نیز به اصلاح قانون داشته باشیم زیرا در غیر این صورت سرمایه‌گذار برای حضور بلندمدت در بخش معدن با مشکل روبه‌رو خواهد شد. اکنون تیم‌های معدنی کشور فضا را آماده کرده‌اند که با تعامل و گفت‌وگو با مسئولان و متولی بخش معدن این فضاسازی مهیا خواهد شد.