روند آرام واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی

به گزارش می متالز، پروژه‌های نیمه‌تمام علاوه‌بر اینکه هزاران میلیارد تومان سرمایه کشور را از چرخه تولید، صنعت و اقتصاد خارج کرده، به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و بهره‌برداری نیاز دارند.بودجه عمرانی کشور در سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در صورت تصویب نسبت به امسال با کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد شد. هر سال مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فصل بودجه‌نویسی بر واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی تاکید ویژه دارند و برنامه‌ریزی عمرانی کشور را بر این اساس تعریف می‌کنند. در لایحه ۹۷ نیز همچون بودجه امسال بر این موضوع تاکید شده اما بررسی عملکرد واگذاری‌های انجام شده گویای روند کند واگذاری‌ها و سهم اندک بخش خصوصی از طرح‌های عمرانی در امسال است. با توجه به اینکه این موضوع در لایحه بودجه ۹۷ نیز مدنظر قرار گرفته به بررسی اهمیت واگذاری‌ها به بخش خصوصی و چالش‌های روند کند اجرای آن در سال‌های گذشته پرداخته ایم.

فقط ۴ درصد پروژه‌ها واگذار شده است

براساس آمارهای اعلام شده تاکنون ۲ هزار و ۷۸۰ پروژه عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده که با احتساب ۷۲ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور فقط حدود ۴ درصد از طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرا شدن کند این طرح بی‌رغبتی مدیران دولتی و ترس آنها از واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی است. از آنجا که سازمان‌های نظارتی توجه ویژه‌ای به این بخش دارند مدیران دولتی از ترس اتهام رانت‌خواری و واگذاری طرح‌ها به افرادی خاص از واگذاری طرح‌های عمرانی در طول زمان مدیریت‌شان سر بازمی‌زنند. از سوی دیگر، با توجه به حجم بالای سرمایه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی، بخش خصوصی به حمایت‌های مالی و تسهیلات ویژه نیاز دارد. در همین راستا، دولت به دنبال این است تا با جلب رضایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب از منابع صندوق توسعه ملی در این راستا برداشت کند.

تبصره ۱۹ و نقش بخش خصوصی 

در تبصره ۱۹ لایحه پیشنهادی بودجه دولت در ۱۴ بند تمهیداتی برای مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی اندیشیده است. بر این اساس، در متن لایحه پیشنهادی بودجه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی– خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

نحوه تامین مالی پروژه‌های واگذارشده

بر همین اساس، برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت تعیین نشدن نرخ اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی به صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌ها نیز براساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت، منابع ارزی و تا ۱۰ درصد ورودی سالانه صندوق توسعه ملی که به صورت ریالی در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، بسته تامین مالی هر طرح را مشخص می‌کنند.

ترکیب بودجه عمرانی دولت

از مجموع ۷۲ هزار پروژه نیمه‌تمام ۶۶ هزار مورد آن استانی و ۶ هزار مورد آن ملی است که دولت برای آسان‌سازی اجرای پروژه‌های ملی مسئولیت آنها را به هر استان واگذار کرده است. دولت در بودجه ۹۷ واگذاری ۶ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام را پیش‌بینی کرده است. علاوه‌بر این، در لایحه بودجه بخشی برای پروژه‌های مشارکتی درنظر گرفته شده که سهم بخش خصوصی حدود ۶ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان و سهم سرمایه خارجی ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. دولت نیز در این پروژه‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی به طور مستقیم تخصیص می‌دهد که با اعتبار ۱۶ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومانی که از طریق صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. در مجموع ۶۸ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان باید در بخش مشارکتی پروژه‌های عمرانی هزینه شود. ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز دولت در پروژه‌های عمرانی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی یا اجرای مشارکتی ندارند، هزینه خواهد کرد.

روند کند واگذاری پروژه‌های عمرانی

هادی بهادری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روند واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی را کند توصیف کرد و گفت: مهم‌ترین مشکل واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی ترس مدیران دولتی از نهادهای نظارتی است. برخی از مدیران دولتی با وجود اینکه واگذاری به قانون تبدیل شده است از اینکه متهم به رانت‌خواری در واگذاری‌ها شوند، چندان تمایلی به واگذاری طرح‌های عمرانی ندارند. البته با وجود به حداقل رساندن زمینه‌های فساد، تا حدودی بستر برای رانت در واگذاری‌ها هست و باید نظارت‌های دقیق در این زمینه شود اما این نظارت‌ها نباید باعث ترس مدیران از انجام واگذاری شود.

۲۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نهادهای دولتی توان پرداخت هزینه‌های طرح‌های عمرانی را ندارند، اظهار کرد: ارزش طرح‌های عمرانی به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تامین اعتبار آن در توان دولت نیست. درحال‌حاضر ارزش طرح‌های عمرانی واگذارشده به بخش خصوصی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است که نهادها برای تامین اعتبار همین ارقام نیز با مشکل روبه‌رو هستند. وی درباره نحوه مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها گفت: با توجه به نوع طرح نحوه مشارکت متفاوت است اما اغلب طرح‌ها ۱۰۰ درصد به بخش خصوصی واگذار می‌شود ولی در مواردی نیز مشارکت دولت وجود دارد. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد نظارت دولت بر اجرای تمامی طرح‌های واگذارشده است. دولت برای شفاف‌تر کردن فرآیند واگذاری‌ها پورتالی را ایجاد کرده تا از طریق آن ثبت‌نام و واگذاری شود.

مخالفت مجلس با صندوق توسعه ملی

 بهادری درباره حمایت‌های لازم از بخش خصوصی و درخواست دولت برای تسهیلات‌دهی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: حمایت تسهیلاتی از بخش خصوصی ضروری است اما اهداف صندوق توسعه ملی متفاوت است؛ برای هر طرح عمرانی امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد. برای طرح‌هایی که در مناطق محروم هستند شاید بتوان اعتباری تعریف کرد اما در طرح‌هایی که بخش خصوصی ورود کرده است نباید صندوق را درگیر کرد. وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی ذخیره ملی برای توسعه کشور است، گفت: در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزایش یافت و به ۳۳ درصد رسید دلیل آن اهمیت کارایی این صندوق است و نمی‌توان به راحتی منابع آن را هزینه کرد به همین علت نیز برای این منظور به اجازه رهبر معظم انقلاب نیاز است.

پروژه‌های نیمه‌تمام باید ساماندهی شود 

سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز درباره وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور گفت: عمر مفید بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام رو به پایان است. این پروژه‌ها علاوه‌بر اینکه کمکی به بخش صنعت، تولید، عمران و اشتغال نمی‌کند، تنها سرمایه‌های بعدی را نیز بلعیده و از بین خواهد برد. افضلی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌ها که بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، نزدیک به انتهای عمر مفید هستند و سرمایه‌گذاری دوباره در این پروژه‌ها هدر دادن سرمایه ملی است، گفت: باید این موضوع را درنظر داشت که راه‌اندازی بعضی از پروژه‌های نیمه‌تمام به نفع کشور نیست. شرایط کنونی نشان از این دارد که هدف جدی و برنامه اصولی برای ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام نداریم.

بخش خصوصی توان زیاندهی ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام به بهره‌برداری رسید که کمتر از یک دهه از عمر مفید آنها مانده است، توضیح داد: این اتفاق در حالی افتاد که آن پروژه اگر در زمان مقرر به بهره‌برداری می‌رسید می‌توانست تا ۲۵ سال برای کشور مفید باشد. این موضوع را باید درنظر داشت که بخش خصوصی اکنون قرار است پروژه‌های نیمه‌تمام را در کشور اجرا کند و به بهره‌برداری برساند. وی افزود: واقعیت این است که دولت اگر در پروژه‌ای با شکست اقتصادی روبه‌رو می‌شود با استفاده از منابع نفت و صندوق‌هایی که اجازه برداشت از آنها دارد، معضل به وجود آمده را برطرف می‌کند اما بخش خصوصی این توان را ندارد. در بسیاری از موارد اگر بخش خصوصی ایران آسیب اقتصادی ببیند، دیگر توان اداره واحد و بنگاه خود را نخواهد داشت. بر این اساس، در واگذاری و معرفی پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی باید سیاست‌گذاری دقیقی داشته باشیم. بنا بر این گزارش، با توجه به کاهش چشمگیر بودجه عمرانی، دولت، برنامه‌ریزی خود را در بخش عمرانی حول محور بخش خصوصی قرارداد ه است. در سال‌های گذشته با وجود این روند واگذاری‌ها رو به رشد است اما این جریان به کندی پیش می‌رود و مدیران دولتی چندان تمایلی نسبت به این موضوع نشان نمی‌دهند. از این رو، باید منتظر باشیم تا ببینیم دولت چه میزان عزم جدی برای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده دارد.