دستاوردهای برجام زیر تیغ فضای کسب و کار

به گزارش می متالز، برخی از فعالان و کارشناسان این حوزه معتقدند، موانع موجود در فضای کسب‌وکار حتی به صنعت خودرو کشیده شده و فضا را برای کسب انتظارات روشن و گویا از برجام نامساعد کرده و لازم است در چنین فضایی نسبت به رفع موانع کسب‌وکار و مقررات‌زدایی اقدام شود زیرا موانع داخلی و بروکراسی‌های موجود در اقتصاد که ریشه بسیاری از فسادهاست، سرمایه‌گذاران را چندان برای ورود به ایران ترغیب نخواهد کرد. برخی از فعالان این حوزه از کمرنگ بودن اثرات برجام به‌واسطه موانع فعلی فضای کسب‌وکار می‌گویند و برخی دیگر سنگ‌اندازی‌های داخلی و تصمیمات سلیقه‌ای را دلیلی برای نشان ندادن اثرات برجام عنوان می‌کنند.

دستاوردهای برجام به کندی پیش می‌رود

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران: بعد از برجام گرفتاری‌های زیادی به وجود آمد که یکی از آنها سنگ‌اندازی‌هایی از سوی امریکا برای همکاری با بانک‌های بزرگ خارجی بود که این امر تا اندازه‌ای در روند کار اختلال ایجاد کرد و باعث شد شرکت‌های اروپایی نیز دست به عصا حرکت کنند و در عین حال توقعاتی که از برجام وجود داشت، برآورده نشود. هرچند در این میان نباید به انعقاد قراردادهایی همچون پژو و بنز با ایران‌خودرو و ایران‌خودرو دیزل، سیتروئن با سایپا، رنو با ایدرو، هیوندای با کرمان موتور و فولکس‌واگن با گروه صنعتی ماموت نیز بی‌توجه بود ضمن آنکه نخستین خودرو پسابرجامی با عنوان پژو ۲۰۰۸ وارد بازار شده و از سال آینده نیز شاهد ورود خودروهای سیتروئن به بازار هستیم و باقی قراردادها نیز در شرف پیشرفت است. در داخل کشور نیز شرایط کسب و کار هنوز فراهم نشده که نخستین گرفتاری خودروسازان داخلی موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. این در حالی است که خودروهای وارداتی حتی پیش از اعمال افزایش تعرفه‌ها به‌راحتی اقدام به افزایش نرخ خودروها کردند اما برخی تولیدات خودروسازان داخلی با نرخ بالای ۴۵ میلیون تومان به دلیل مشمول نبودن در مصوبه قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت اجازه افزایش نرخ حتی در خودروهای ۱۰۰ میلیون تومانی را نداشتند. در این شرایط و با وجود چنین موانعی، خارجی‌ها برای ورود به ایران دست به عصا حرکت می‌کنند. بر این اساس لازم است با توجه به تنوع تولید خودرو در ایران و اعتقاد به اینکه انحصاری در این بازار وجود ندارد، مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو هرچه سریع‌تر حذف شده و با تکیه بر تجربه دهه ۷۰ و قیمت‌گذاری ازسوی خودروسازان و تعیین نرخ در حاشیه بازار، شرایط برای خودروسازان باز گذاشته شود چراکه این تجربه نشان داده در آن سال‌ها، قیمت‌ها بی‌دلیل افزایش نیافت و با توجه به چنین سابقه‌ای انتظار می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت خروج صنعت خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری درشورای اقتصاد مصوب کند. شورای رقابت معتقد است خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان در ایران دارای تنوع تولید بوده و بر این اساس نیازی به قیمت‌گذاری ندارد اما لازم است دست واحدهای تولیدی برای تعیین نرخ باز گذاشته شود زیرا خودروسازان باید پاسخگوی سهامداران خود باشند چراکه برخی از سهامداران با درآمدی که از سود سهام کسب می‌کنند، زندگی خود را می‌گذرانند و این سرکوب قیمت‌ها شرایط را برای استفاده غیرمستقیم از جیب سهامداران فراهم می‌کند. بر این اساس با توجه به موانع و بروکراسی موجود در داخل کشور، دستاوردهای برجام به کندی پیش می‌رود و اثرات مثبت برجام در سایه این موانع کمرنگ شده است.

برجام یک شرط لازم برای توسعه اقتصادی ایران

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو: با گذشت دو سال از اجرای برجام و انتظار برای تغییر جغرافیای بازار خودرو هنوز شاهد اتفاق خاصی در این زمینه نیستیم و حتی ورود خودروهای پسابرجامی به بازار با وجود قیمت‌های مطرح‌شده تاثیر مشخصی در جریان بازار و افزایش استقبال خریداران نخواهد داشت. هم‌اکنون عمده خریداران خودرو در ایران به دنبال خودروهایی با قیمت‌های زیر ۵۰ میلیون تومان هستند و این در حالی‌است که شفاف‌ترین نرخ اعلام‌شده برای خودروهای پسابرجامی حدود ۶۸ میلیون تومان بوده که این احتمال وجود دارد که این نرخ نیز با ارز مبادله‌ای و حتی پیش از افزایش نرخ ارز عنوان شده باشد. براین اساس محصولاتی که تاکنون برای ورود به بازار ایران معرفی شده، محصولاتی نبوده‌اند که چندان بتوانند جغرافیای بازار ایران را دستخوش تغییرات کنند و تنها کمی جا را برای چینی‌ها تنگ‌تر کرده که با این روند تاثیر چندانی در بازار خودرو برجای نخواهند گذاشت زیرا خرید این‌دسته از خودروها از قدرت خرید عمده مردم خارج است. بدون شک برجام یک شرط لازم برای توسعه اقتصادی ایران بوده و اگر برجام نبود اتصال به بازارهای جهانی، فناوری روز و همچنین بازارهای مالی امکان‌پذیر نبود و برجام توانست نقش مهمی در ایجاد این ارتباط ایفا کند و نبود آن مانع کار می‌شد اما در عین حال بودن آن نیز تاکنون مشکلی را حل نکرده است چراکه بروکراسی اداری شدیدی در اقتصاد ایران با تعدد سازمان‌های درگیر وجود دارد و در عین حال نیز عملکردهای سلیقه‌ای مانند عملکرد سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط‌زیست و حتی پلیس راهور ناجا و اعمال منویات براساس سلیقه بدون آنکه هیچ نهادی پاسخگو باشد، مشکلات زیادی را در مسیر سرمایه‌گذاری قرار داده است. این شرایط در حالی است که هیچ قابلیت پیگیری وجود ندارد و کسی که به دنبال پیگیری این موضوعات باشد مشکلات خود را در آینده افزایش داده است. در چنین فضای آشفته کسب وکاری که هیچ اطمینانی از فردا وجود ندارد و حتی نظام تعرفه‌ای نیز برنامه مشخصی ندارد، قوانین به‌راحتی تغییر می‌کند و شدت تغییرات دقیقه‌ای، ثانیه‌ای و روزانه است چگونه یک سرمایه‌گذار حاضر به فعالیت در ایران خواهد بود؟ به طور قطع دیوان‌سالاری فعلی، ریشه فساد موجود در اقتصاد و دلیل عقب‌ماندگی‌ها به شمار می‌رود که لازم است در لایه‌های بالایی دولت و حتی مجلس شورای اسلامی نسبت به مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب و کار در حد واقعیت اقدام کرده و ثبات برای قوانین قائل شوند. بی‌شک فضای کسب و کار ایران ناشی از تغییرات مکرر تصمیم‌گیری در اقتصاد و اشکالاتی که از سوی دولت اتفاق می‌افتد کار را به جایی خواهد رساند که سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مگر با سرمایه دولتی که خطری آن را تهدید نمی‌کند، نخواهد داشت بنابراین ریشه قضیه بعد از برجام در داخل کشور است که لازم است مسئولان دولتی و ستاد اقتصاد مقاومتی نسبت به رفع این مشکل هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

فضای کسب‌وکار نتایج برجام را کمرنگ کرد

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: هرچند این اعتقاد وجود دارد که فعالیت و همکاری هر سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نیازمند زمان است و باید فرصت خودنمایی سرمایه‌گذاران فراهم شود اما پس از برجام انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاران بزرگی به صنعت خودرو وارد شوند که به دلیل فراهم نشدن فضای کسب و کار این امر به طور کامل محقق نشد. در فضای فعلی خودروسازان و شرکای جدید قصد تولید سالانه ۲۰۰ هزار خودرو را دارند. در این شرایط، نحوه همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و تعداد آنها مهم می‌شود زیرا ورود دست‌کم ۵ سرمایه‌گذار به صنعت خودرو و قصد تولید دست‌کم ۲۰۰ هزار خودرو در سال از سوی هریک از آنها، تولیدی معادل یک میلیون خودرو را به دنبال دارد.

این شرایط این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا ظرفیت و نیاز خودرویی کشور پاسخگوی این میزان تولید خواهد بود؟در این شرایط وضعیت و تکلیف خودروسازان داخلی چه خواهد شد؟ 

درحال‌حاضر انتظار می‌رود همین تعداد سرمایه‌گذاری که قرارداد همکاری منعقد کرده‌اند محصولات خود را به موقع تولید و عرضه کنند تا به پیش‌بینی صادرات حدود ۳۰ درصد از تولیدات مشترک دست یابند. از سوی دیگر، در مواقعی به جای استقبال از حضور برخی سرمایه‌گذاران، رفتارهایی با آنها می‌شد که بی‌اعتمادی و ورود با احتیاط سرمایه‌گذاران را به کشور به دنبال دارد که این روند و فضا ضریب ریسک حضور سرمایه‌گذار را به کشور افزایش می‌دهد. البته حضور هر سرمایه‌گذار صنعت خودرو کشور مانند ورود بازرگانان به کشور نیست بلکه ورود آنها مستلزم راه‌اندازی خط تولید و عرضه محصولات است ازاین رو با ریسک زیادی همراه است. در این شرایط آنچه باید در کنار ورود سرمایه‌گذار مورد توجه قرار گیرد سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین است. زنجیره تامین رقابت‌پذیر تمام اجزای مختلف درگیر در صنعت خودرو از قطعه‌سازی تا لجستیک را در برمی‌گیرد و تامین زنجیره هر بخش با در اختیار داشتن نمره کیفی قادر به ورود به حلقه جهانی خودروسازان خواهد بود. بر این اساس با توجه به این اظهارات، در صورت شفاف‌سازی‌های مالیاتی، بیمه و فعالیت گمرکات در کنار بهبود فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاران با اطمینان و میل بیشتری وارد کشور و صنعت به‌ویژه صنایعی همچون خودروسازی خواهند شد.

سنگ‌اندازی‌های داخلی در مسیر برجام

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو: همه انتظارهایی که در اوایل اجرای برجام در صنعت خودرو تصور می‌شد به ثمر ننشست. گرچه در صورت اجرا نشدن برجام حتی به شکل فعلی شاهد وضعیت به مراتب بدتری در صنعت خودرو بودیم با این حال تصورات پسابرجام در صنعت خودرو محقق نشد اما اجرای برجام اجازه پیشروی بیشتر و تداوم تحریم‌ها را نداد و توانستیم از روند پیشین تحریم‌ها جلوگیری کنیم که می‌توان این امر را عملکردی مثبت در این حوزه دانست. در این زمان هرچند با سنگ‌اندازی و کارشکنی‌هایی در اقتصاد روبه‌رو بودیم و از سوی دیگر اهمال‌کاری‌های داخلی منجر به ایجاد ضعف‌هایی شد اما اجرای برجام فرصتی را فراهم کرد تا جو روانی نسبت به مسائل اقتصادی و صنعتی ایران شکسته شود. از سوی دیگر وجود ناپایداری شاخص‌های اقتصادی مانند کمبود امنیت در سرمایه‌گذاری و کاهش امتیاز کسب و کار ایران موجب شد صنعت خودرو به آنچه مد نظر بود دست نیابد و شاید یکی دیگر از موانع پیش‌روی این صنعت را باید موانع داخلی دانست به گونه‌ای که برخی کارشکنی‌های داخلی مانع فعالیت خودروسازان شده است. یکی دیگر از موانعی که در یک سال گذشته پیش پای صنایع و اقتصاد ایران قرار گرفت، حضور ترامپ در منطقه و برنامه‌ریزی‌های این دولت برای به نتیجه نرسیدن اهداف اقتصادی ایران بود.یکی از موارد دست و پاگیر فعلی که مانعی بر سر راه به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام به شمار می‌رود ارتباط ایران با بانک‌های خارجی و اعتبارات آنهاست که گرچه از روزهای تحریم فاصله گرفته‌ایم و فضا نسبت به روزهای گذشته به مراتب بهتر است با این حال نیاز است تلاش بیشتری در داخل کشور در این زمینه شود.