پروانـه‌های بلاتکلیف

به گزارش می متالز، گفته می‌شود تاکنون این دستور جامه عمل نپوشیده است. حال نکته اینجاست که چرا بانک‌ها از قبول پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه خودداری می‌کنند. به گفته کارشناسان و همچنین کسانی که در امور بانکی اشراف دارند دریافت تسهیلات تنها با وجود وثیقه‌ای که از ارزش ریالی برخوردار باشد و بتوان آن را به راحتی به پول تبدیل کرد امکان‌پذیر است در حالی که پروانه بهره‌برداری معادن از نظر بانک‌ها همچون مجوز انجام فعالیت معدنی بوده و تنها در صورتی می‌توان با استفاده از آنها نسبت به دریافت وام اقدام کرد که دولت در این زمینه ورود کند. این واقعیت‌ها وجود دارد اما بر اساس قانون، بانک‌ها موظف به قبول پروانه‌ها هستند و بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید کرده است.

 بررسی شرایط اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها

به دلیل قبول نکردن پروانه بهره‌برداری معادن از سوی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، خانه معدن ایران از معدنکاران خواست عملکرد بانک‌ها را در این زمینه برای پیگیری اجرای قانون اصلاح قانون معادن به این تشکل گزارش کنند. در همین راستا چهارشنبه ۲۷ دی، خانه معدن ایران به دعوت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور بحث استنکاف بانک‌های عامل و موسسه‌های مالی از اجرای تبصره (۱)ماده(۹)قانون اصلاح قانون معادن مبنی بر تکلیف بانک‌ها و موسسه‌های مالی به قبول معادن دارای پروانه به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات را بررسی کرد و مورد مطالعه دقیق قرار داد. در این جلسه مقرر شد خانه معدن ایران به وسیله نمایندگی‌های خود در سراسر کشور، عملکرد تمام بانک‌ها در ۳سال گذشته درباره پذیرش یا نپذیرفتن معادن دارای پروانه بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه بانکی را با ذکر مورد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور و بانک مرکزی در جلسه‌ای که ۲هفته آینده برگزار خواهد شد، اعلام کنند. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران درگفت‌وگوی اختصاصی با صمت گفت: جلسه ما درباره رسیدگی به مسئله یادشده در دفتر حقوقی اقتصادی ریاست جمهوری برگزار شد و در آن نمایندگانی از بخش‌های مختلف همچون معاونت حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت کشور، خانه معدن و بانک مرکزی حضور داشتند. وی ادامه داد: در این جلسه درباره اینکه آیا بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول می‌کنند، صحبت‌هایی انجام و موارد و خلأهایی که در بخش معدن وجود دارد نیز مطرح شد. به گفته وی، تاکنون بهره‌برداران معدنی موفق نشده‌اند از پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه بانکی استفاده کنند و تسهیلات بگیرند. در نتیجه، ما گزارشی در این زمینه تهیه و به دکتر شریعتمداری ارائه کردیم و وی این گزارش را به وزارت کشور داد تا آنها نیز این موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کنند.رئیس خانه معدن ایران در ادامه سخنانش افزود: البته در این زمینه بانک مرکزی کشور نیز به همین نسبت موضوع را دنبال می‌کند.

بانک مرکزی بخشنامه داد

بهرامن ادامه داد: البته بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که پروانه بهره‌برداری از معادن را به عنوان وثیقه قبول کنند اما بانک‌ها به دلایل مختلف به آن عمل نکرده‌اند زیرا نگاه بانک‌ها بنگاهداری است و آنها وثیقه‌ها را ردیف‌بندی می‌کنند و وثیقه‌های مطمئن‌تر را قبول دارند. این در حالی است که فعالان بخش معدن نیز بر این موضوع تاکید دارند که پروانه‌های بهره‌برداری از سوی فعالان معدنی می‌تواند مطمئن و قابل اعتماد باشد اما از آنجایی که بانک‌ها اشرافی بر فعالیت‌های معدنی و قانون معادن ندارند، نگران هستند که مبادا دچار مشکل شوند. وی افزود: هر لحظه که بانک بخواهد می‌تواند به پروانه بهره‌برداری معادن دسترسی داشته باشد زیرا قانون تکلیف ویژه‌ای برای آن مشخص کرده و با توجه به اختیاراتی که شورای‌عالی معادن در عمل به بانک‌ها و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی داده، هر لحظه می‌تواند این اسناد را در اختیار بگیرد و آن را به هر کسی که بخواهد واگذار کند، هیچ منع قانونی هم ندارد. این در حالی است که برای دسترسی به وثیقه‌های دیگر همچون سند ساختمان و... با بروکراسی و چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. وی در ادامه به جلسه برگزار شده در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در جلسه هفته گذشته متوجه شدیم به طور تقریبی هیچ‌کدام از بانک‌ها تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند. در این راستا بانک مرکزی پیشنهاد داد جلسه دیگری با حضور رئیسان بانک‌های دولتی، معاونت حقوقی وزارت کشور، خانه معدن و بانک مرکزی برگزار کنیم و راهکار عملیاتی شدن و قابل استفاده بودن پروانه‌های بهره‌برداری به عنوان وثیقه را برای بانک‌ها توجیه کنیم. به گفته وی، زمانی که می‌بینیم سند یک باب مغازه ساده و راحت به عنوان وثیقه مورد قبول بانک‌ها قرار می‌گیرد برای ما تعجب‌آور است که چطور پروانه بهره‌برداری از معادن مورد قبول بانک‌ها نیست در حالی که پروانه بهره‌برداری معادن ارزش بسیار زیادی دارند اما زمانی که صاحب پروانه می‌خواهد تسهیلات دریافت کند از وی سند ملک را می‌خواهند که بیشتر به نظر می‌رسد به دلیل نبود شناخت از پروانه بهره‌برداری، از قبول آن استنکاف کرده و آن را نمی‌پذیرند. به عقیده رئیس خانه معدن ایران، برگزاری این جلسه‌ها می‌تواند موثر واقع شود و به نتیجه برسد زیرا قبول کردن پروانه بهره‌برداری از معادن به عنوان وثیقه امری اجتناب‌ناپذیر است و ما اکنون با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف آن را دنبال می‌کنیم. همچنین در جلسه هفته گذشته پیشنهاد کردیم صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ورود کند و بانک‌ها با همکاری این بخش، مسائل حقوقی پروانه بهره‌برداری را بررسی کرده و ارزیابی خود را در اختیار بانک‌ها بگذارند و درصورت نیاز برای بانک بیمه‌نامه صادر کند.

وثیقه باید سهل‌ البیع باشد

ژینوس طاهرخانی، معاون یکی از شعبه‌های بانک رفاه کارگران نیز درباره اینکه یک وثیقه در چه صورت مورد قبول بانک‌ها قرار می‌گیرد اینگونه توضیح داد: به طور کلی هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد تسهیلات دریافت کند، باید سند مالکیت ملک مسکونی به بانک ارائه کند. البته برای پروژه‌های بزرگ معدنی، سند محل اجرای طرح نیز می‌تواند به عنوان وثیقه مورد قبول بانک‌ها قرار گیرد. فعالان معدنی، بیشتر به منظور توسعه فعالیت‌های خود در معدن، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و مواردی از این نوع برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها اقدام می‌کنند.
این در حالی است که تاکنون بانک‌ها از قبول پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه خودداری کرده‌اند. این کارشناس بانکی در این زمینه گفت: به طور کلی پروانه‌ها به عنوان مجوز فعالیت کاری معادن شناخته می‌شوند. حال اگر شخص وام گیرنده نتواند اقساط وام خود را در زمان مقرر شده پرداخت کند، بانک می‌تواند مطالبه‌های خود را با استفاده از وثیقه وصول کند. این در حالی است که پروانه بهره‌برداری از معدن نشان می‌دهد شخص مورد نظر در یک محدوده و منطقه ویژه در حال فعالیت است و به عنوان ضمانت اجرا نمی‌توان آن را قبول کرد. به گفته این کارشناس بانکی، کارهای اجرایی و دادگاهی برای آن دسته از افرادی که وثیقه‌های مورد قبول بانک را ارائه کرده‌اند نیز فرآیندی بسیار پیچیده و طولانی است و راه طولانی تبدیل شدن آن به پول باید طی شود و در واقع وثیقه‌ها باید ارزش ریالی و مالی داشته باشند تا بتوان آنها را به پول تبدیل کرد. این در حالی است که پروانه بهره‌برداری از معادن نوعی مجوز فعالیت معدنکار بوده و ارزش‌گذاری تعریف مشخصی ندارد و نقد کردن آن با مشکلات و چالش‌های خود همراه است. در نتیجه بانک‌ها ریسک پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه را نمی‌پذیرند. طاهرخانی ادامه داد: حال اینکه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور می‌تواند با صدور ضمانتنامه برای بانک‌ها این اطمینان را تا حدودی ایجاد کند که بانک‌ها راحت‌تر نسبت به ارائه تسهیلات به بهره‌برداران معدنی اقدام کنند تا حدودی مورد قبول واقع می‌شود. به گفته وی، وثیقه‌ای که راحت خرید و فروش شود و بتوان آن را با سرعت بالایی به پول تبدیل کرد (سهل‌البیع باشد) مورد قبول بانک‌ها قرار می‌گیرد و در واقع فروش و داد و ستد وثیقه‌هایی چون پروانه بهره‌برداری معادن، به شکل عام نیست. طاهرخانی افزود: حتی در وثیقه‌های ملکی هم ترجیح بر این است که از نوع مسکونی باشد زیرا راحت‌تر از دیگر وثایق تبدیل به پول می‌شود. البته راه دیگری هم هست؛ می‌توان این موارد ویژه را در قالب تبصره درآورد و دولت برای اینکه این معادن بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند برای آنها تبصره‌ای تعریف کند و به نوعی ضمانتنامه اجرایی از سوی دولت تامین شود تا معادن بتوانند با استفاده از وثیقه‌های خود همچون پروانه بهره‌برداری معادن از بانک‌ها وام بگیرند. وی افزود: در زمینه طرح‌های توسعه‌ای یا خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز یک کارخانه نیز برخی اوقات گفته می‌شود که محل کارخانه مورد نظر نیز باید مشخص بوده و قابل خرید و فروش باشد.

ناتوانی برخی از معادن نسبت به بازپرداخت اقساط بانکی

نکته مهم در زمینه فعالیت‌های معدنی این است که آیا معادن بازاری برای محصولات‌شان دارند که بتوانند اقساط وام‌های گرفته شده را بپردازند؟
چراکه آنها برای دریافت تسهیلات، ضمانتنامه‌ای از صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به بانک ارائه می‌کنند و در صورت بازپرداخت نشدن، ضامن پرداخت اقساط را ضمانت خواهد کرد. به گفته محمدرضا شهاب‌الدین شهمیرزادی، رکود حاکم بر سال‌های گذشته( ۹۲ و ۹۳خورشیدی) در بخش معدن و همچنین اقتصاد کشور باعث شد بخش معدن نیز تحت تاثیر قرار گیرد و موجب استنکاف شود. وی که یکی از مدیران اسبق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بوده با بیان این مطلب اظهار کرده بود: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی همواره در تلاش بوده به این افراد کمک کند تا اقساط‌شان را بپردازند یا از راه مذاکره با بانک‌های تسهیلات‌ده، از آنها تا یک سال مهلت بگیرد. ضمن اینکه بانک‌ها این اختیار را دارند که مهلت بیشتری به تسهیلات‌ گیرندگان معدنی بدهند. وی در ادامه گفته بود: در صورت ناتوانی معادن در پرداخت اقساط، ابتدا با تسهیلات‌ گیرندگان از راه تعامل وارد می‌شویم که به طور معمول ۶۰ درصد کسانی که از پرداخت اقساط استنکاف کرده‌اند، مشکل‌شان رفع خواهد شد اما با ۴۰ درصد دیگر ناچار به برخورد حقوقی شده و پروانه معدن به نام «صندوق بیمه سرمایه‌گذاری» می‌شود. صندوق نیز معادن را به مزایده می‌گذارد و ماشین‌آلات موجود در معادن را برای رد دیون به بانک‌ها مصادره می‌کند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به گفته وی، در سال ۹۳، پروانه بهره‌برداری بیش از ۳۰ معدن به صندوق انتقال یافته که به‌طور عمده معادن سنگ لاشه، شن و ماسه و سنگ‌های تزئینی بودند زیرا این معادن، بیشترین لطمه را از رکود در ساخت‌وسازها دیدند.

نامه‌نگاری مسئولان برای پرداخت وام به معدنکاران

درباره موضوع یاد شده در این گزارش مبنی بر لزوم قبول پروانه بهره‌برداری معادن از سوی بانک‌ها به عنوان وثیقه، در ماه‌های گذشته نامه‌نگاری‌های بسیاری از سوی مدیران شده که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: رئیس کل بانک مرکزی طی یک نامه رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه بخشنامه به شبکه بانکی کشور برای پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن از سوی بانک‌ها به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات بانکی، نامه جعفر سرقینی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور مبنی بر لزوم پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه و نامه رسمی رئیس هیات عامل ایمیدرو به رئیس خانه معدن ایران برای معرفی بانک‌هایی که از پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه دریافت وام خودداری می‌کنند از جمله مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز در نامه‌ای از رئیس خانه معدن ایران و همچنین رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خواسته بود چنانچه هر یک از بانک‌ها از پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه دریافت وام، خودداری کردند، موضوع را بر اساس قانون معادن و بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی، گزارش کنند. در این نامه تاکید شده بود در صورتی که معدنکاران با این موضوع روبه‌رو شدند، مراتب را به بانک مرکزی اعلام کنند تا اقدامات قانونی برای رسیدگی به آن انجام شود.

سخن آخر...

به نظر می‌رسد، پیدا کردن حلقه گمشده میان بانک‌ها و معادن برای پذیرفتن پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه بانکی، نیازمند شفاف‌سازی قوانین و همچنین جلب اعتماد طرفین است تا بتوانند شرایط را تا حدودی برای رسیدن به اهداف تعریف شده در این بخش فراهم کنند چراکه می‌بینیم در دوره‌های گذشته، برخی معادن از راه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ضمانتنامه بانکی را دریافت کرده‌اند و پس از گرفتن تسهیلات، توان بازپرداخت آن را نداشته‌اند یا اینکه وام را در برخی از پروژه‌های عمرانی صرف کرده‌اند. اینها موضوعاتی است که از سوی برخی مسئولان در این زمینه شنیده شده است. در واقع اعتماد بانک‌ها به معادن و فعالان این حوزه زمانی حاصل می‌شود که از بازگشت منابع مالی که در اختیار آنها می‌گذارند، مطمئن باشند.