تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۳:۲۰
بازدید: ۲۶۸
کد خبر: ۱۴۹۳۴۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
رئیس اتاق‌ مشترک بازرگانی ایران و عراق:

سیاست‌های ارزی به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند

می متالز - یحیی آل‌اسحاق معتقد است: اگر ما بخواهیم با سیاست‌های ارزی و مالی کشور را اداره کنیم بقیه فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.
سیاست‌های ارزی به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند

یحیی آل‌اسحاق معتقد است: اگر ما بخواهیم با سیاست‌های ارزی و مالی کشور را اداره کنیم بقیه فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.

به گزارش می متالز، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: اگر ما بخواهیم با سیاست‌های ارزی و مالی کشور را اداره کنیم بقیه فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. لذا مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و سیاست‌های تجاری به صورت هماهنگ پیش بروند، می‌توان نقطه بهینه را پیدا کرد.

یحیی آل اسحاق  اظهار کرد: وضعیت امروز روابط تجاری و ارزی ما به گونه‌ای است که صرفا با سیاست‌های ارزی و مبتنی بر تهاتر ارز نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد بلکه باید با هماهنگی کامل بین سیاست‌های ارزی و مالی و سیاست‌های تجاری به حل مشکلات پرداخت. 

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی سیاست‌ها تصریح کرد: اگر این دو سیاست با توجه به شرایط و اقتضائات امروز کشور به طور هماهنگ پیش گرفته شوند می‌توان از همه فرصت‌ها راحت‌تر استفاده کرد و تنظیم بازار و تنظیم تعادل اقتصادی را در حوزه‌های تولید، صادرات، واردات، نظام پرداخت‌های ارزی و تعادل تراز‌های بانک مرکزی اعمال کرد.

وی افزود: به دلیل تحریم‌ها و وضعیت ارتباط‌ها صرفا پرداختن به یک محوریت امکان عملی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست. اگر ما بخواهیم با سیاست‌های ارزی و مالی کشور را اداره کنیم بقیه فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. لذا مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و سیاست‌های تجاری به صورت هماهنگ پیش بروند، می‌توان نقطه بهینه را پیدا کرد. 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در این باره توضیح داد: تا دو سال گذشته عمده محوریت تنظیم بازار و تنظیم اقتصاد سیاست‌های بانک مرکزی بود و سیاست‌های تجاری نیز تابع سیاست‌های بانک مرکزی بود.

 وی با اشاره به تغییر انجام گرفته در سیاست‌ها اظهار کرد: آقای رزم حسینی بعد از روی کار آمدن به این نکته توجه کردند که این سیاست‌ها به تنهایی کافی نیست و بخشی از تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس سیاست‌های تجاری مثل واردات در مقابل صادرات، تهاتر، استفاده از پول‌های ملی و استفاده از روابط طرفینی باشد. 

وی افزود: رای مثال اگر فرض کنیم ما ۵ میلیارد دلار از عراق طلبکار هستیم زمانی گفته می‌شد که پول نفت و گازی که فروختیم باید به بانک مرکزی برود و بانک مرکزی نظامات تعیین مصرف را مشخص کند. اما امروز اینطور نیست و اجازه داده شده تا در مقابل طلب ارز از محل آن برای واردات کالاهای مورد نیاز و اساسی مثل گندم، روغن، برنج و دارو وارد شود و وارد کنندگان و صادرکنندگان تهاتر کنند یا در سایر حوزه‌ها با کشورهایی مثل پاکستان، کره جنوبی و غیره سیاست واردات در مقابل صادرات می‌تواند راهگشای بخشی از مشکلات باشد که خوشبختانه در حال انجام است.

آل اسحاق با اشاره به لزوم سرعت بیشتر در این سیاست‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین سیاست‌هایی مثل واردات در مقابل صادرات و تهاتر می‌تواند برای ما راهگشا باشد کمااینکه درحال انجام است ولی باید سرعت و هماهنگی آن بیشتر شود.

عناوین برگزیده