صیانت از حقوق قانونی صنعتگران با اجرای مرّ قانون توسط کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه تسهیلات بانکی

به گزارش می متالز، پیرو نامه مدیرعامل بانک پاسارگاد به رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر رعایت اصل صحت در تمامی قراردادهای بانکی ولو قراردادهایی که ممکن است برخلاف سایر مقررات تنظیم شده باشد، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نامه ای به معاون دادستان کل کشور خواستار صیانت از حقوق قانونی صنعتگران با اجرای مرّ قانون توسط کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه تسهیلات بانکی شد.

متن نامه به شرح ذیل است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر عمرانی

معاونت محترم قضایی دادستان کل کشورو رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(سپاسکام)

موضوع: تقاضای صیانت از حقوق قانونی صنعتگران با اجرای مرّ قانون توسط کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه تسهیلات بانکی

با سلام و احترام؛ ضمن عرض خداقوت و تشکر از زحمات جنابعالی در حوزه تولید به استحضار می رساند متاسفانه چندی پیش مدیریت محترم عامل بانک پاسارگارد طی نامه ای به شماره 356/99ص/100 مورخ 06/08/1399 به جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری ریاست محترم شورای عالی کارشناسان دادگستری (پیوست)، اقدام به اعلام مواردی برخلاف قوانین آمره و لازم الاجرای کشور و اصول شرعی نمودند که ریاست محترم شورای عالی کارشناسان دادگستری عطف به آن نامه، اقدام به صدور دستوری مبنی بر لازم الاجرا بودن مفاد نامه پاسارگاد توسط روسای کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور نمودند درحالی که نامه بانک پاسارگارد به جهت مخالفت با قوانین آمره کشور قطعا موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد هرج و مرج در شبکه اقتصادی کشور می گردد که ذیلا و اختصارا  شرح اشکالات را به عرض می رسانیم:

نامه مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد مغایر و متناقض با دستور قضایی حضرتعالی به شماره 52/368/2/9832/140 مورخ 12/09/1398 خطاب به جناب آقای دکتر مظاهری ریاست محترم شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با موضوع الزام کارشناسان دادگستری به رعایت قوانین و بخشنامه های مرتبط در آن حوزه و تعلق ضمانت اجرای قانونی در صورت تخلف از اجرای قوانین و یا صدور گزارش خلاف واقع می باشد.

نامه مارالذکر به صراحت مغایر با موارد قانونی ذیل نیز می باشد:

2-1.رای وحدت رویه 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 21/05/1399.

2-2.دستور ریاست محترم قوه قضائیه به شماره 100/67701/9000 مورخ 21/04/1399.

2-3.نامه شماره 117486 مورخ 14/06/1396 و نامه شماره86580/62 مورخ 31/04/1398 معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

2-4.بخشنامه بانک مرکزی به شماره 342473/94 مورخ 24/11/1394 .

2-5.بخشنامه شماره 137118/94 بانک مرکزی مورخ 28/05/1394 و سایر مقررات و بخشنامه های مرتبط.

2-6.ماده نهم آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا.

2-7.ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا.

2-8.ماده هفتم آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا.

2-9.ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.

علیهذا با عنایت به مانحن فیه و توجه به این مهم که به نظر می رسد نامه فوق الاشعار به صراحت ناقض قوانین آمره و منجر به برهم زدن نظم و امنیت عمومی شده است بطوریکه متاسفانه به وضوح اکل مال به باطل را قانونی جلوه داده و این امر ناقض ماده 595 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که هر نوع توافق بین دو یا چند نفر مبنی بر مبلغی زاید بر مبلغ پرداختی را ربا و جرم شمرده است می باشد.

از سوی دیگر رعایت اصل صحت قراردادها و اصل لزوم اجرای مفاد قراردادها درصورتی که آن قراردادها برخلاف قوانین آمره کشور باشند قابل اجرا نمی باشد و استناد به اصول حقوقی فوق در رابطه با قراردادهای بانکی که متناقض با قوانین آمره وبخشنامه های بانک مرکزی هستند، سالبه به انتفاع موضوع است و محلی از اعراب ندارد.

در پایان ضمن تقدیر مجدد از تلاشهای جنابعالی در حمایت قانونی از حوزه تولید، به منظور جلوگیری از ورود صدمات ولطمات جبران ناپذیر به واحد های تولیدی و صنعتگران کشور بالاخص در شرایط حساس کنونی و جنگ اقتصادی،خواهشمند است تمهیداتی اتخاذ و ابلاغ فرمایید تا ملاک اظهارنظر کارشناسان محترم دادگستری صرفا قوانین جاری مملکتی و مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور باشد و همانطور که در دستور سابق جنابعالی به شماره 52/368/2/9832/140 مورخ 12/09/1399 مرقوم فرمودید، هرگونه تخلف کارشناسان محترم دادگستری در اجرای مقررات از مصادیق جرم گزارش خلاف بوده و مشمول مواد 540 و 588 کتاب پنجم قانون مجازات و ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری بوده و موجب مسوولیت مدنی از حیث ضرر و زیان وارده می باشد.

با تجدید احترام

 سیدعبدالوهاب سهل آبادی

رئیس هیات مدیره