کاهش شدید تقاضای کابل‌های نیروگاهی در برنامه پنجم توسعه

به گزارش می متالز، احداث نیروگاه‌ها، به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی صنعت برق، نیازمند حجم بالای تقاضای کابل‌های نیروگاهی است.  کابل برق مصرفی در این صنعت، عمدتا از گروه فشار قوی است. از این رو، روند تغییرات ظرفیت نیروگاهی، نشان‌دهنده تقاضای کابل‌های مصرفی در این بخش است. بررسی روند ظرفیت نیروگاهی در ایران نشان می‌دهد که توسعه این صنعت همواره در مسیر صعودی قرار داشته است؛ با این تفاوت که در برخی سال‌ها با کاهش رشد یا سکون همراه بوده است. نمودار 1، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور طی سال‌های 1346 تا 1396 و پیش‌بینی رشد ظرفیت تا سال 1399 را به تفکیک انواع انرژی مصرفی در نیروگاه‌ها نمایش می‌دهد.

با توجه به نمودار 1، ظرفیت نامی از سال 1346 تا 1355 با روند تقریبا ثابت با میانگین رشد سالانه 16 درصدی افزایش پیدا کرد، ولی طی سال‌های 1355 تا 1359 صنعت شاهد میانگین رشد ظرفیت 27 درصدی است. در این سال‌های طبیعتا تقاضای کابل‌های نیروگاهی در کشور نیز رشد خوبی را به‌خود دیده است. با این وجود، از سال 1359 و آغاز جنگ تحمیلی، این رشد قابل ملاحظه در ظرفیت نامی برق کشور افت کرد و با میانگین سالانه 4 درصد تا سال 1370 ادامه داشت. از سال 1370 تا 1374، در خلال برنامه نخست توسعه و دولت جهاد سازندگی ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور میانگین رشد سالانه 10 درصدی را تجربه کردند. گفتنی است که میزان افزایش ظرفیت در سال‌های 1370 تا 1374 برابر بیش از 7 هزار مگاوات بود در حالی که این رقم برای سال‌های 1359 تا 1370، حدود 5.2 هزار مگاوات را نشان می‌دهد.

به‌بیان دیگر، اگرچه نرخ رشد در برخی بازه‌های زمانی یا برنامه‌های توسعه کاهش یافته، اما میزان ظرفیت، از نظر عددی، افزایش مناسبی داشته است. نمودار 2، نرخ رشد سالانه مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور را برای سال‌های 1347 تا 1396 به‌تصویر می‌کشد. در سال‌های 1375 تا 1379، میانگین رشد سالانه، به عدد 5 درصد در سال افت داشت و میزان افزایش ظرفیت از نظر عددی نیز، با رقم حدودا 4.7 هزار مگاوات، مایوس‌کننده بود. از سال 1380 به دلیل راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی، انرژی‌های نو در صنعت برق اهمیت یافتند و ظرفیت نامی برق تولیدی نیروگاه‌های برقابی به صورت چشمگیری افزایش یافت؛ همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به چرخه تامین انرژی مورد نیاز نیروگاه‌های برق تزریق شد. به‌بیان دیگر، برنامه سوم توسعه، سرآغاز زیرساخت نیروگاهی انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بود.

با توجه به این تغییرات در زیرساخت نیروگاهی کشور، ظرفیت نامی طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه با میانگین رشد سالانه 8 درصدی افزایش یافت و بیش از 38 هزار مگاوات به ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور افزوده شد؛ چنین افزایشی در بخش زیرساخت نیروگاهی، تقاضای قابل توجهی را برای بازار سیم و کابل به‌ارمغان داشته است. بررسی‌های اقتصادی و وضعیت بازار نیز نشان می‌دهد که در نیمه دوم دهه 1380 (تقریبا مصادف با برنامه چهارم توسعه)، کشور تجربه شکوفایی اقتصادی و رشد صنعتی قابل قبولی داشت. با این وجود، طی برنامه پنجم توسعه، نه‌تنها میانگین نرخ رشد ظرفیت با افت 5 واحدی به 3 درصد در سال رسید، بلکه میزان افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها از نظر عددی نیز، حدود 13.6 هزار مگاوات بود.

همان‌طور که توسعه زیرساخت نیروگاهی، رونق در بازار کابل‌های این بخش را به‌همراه داشت، افت آن نیز، از اندازه بازار این گروه از سیم و کابل کاسته است. علت اصلی وقوع چنین رکودی که دامن‌گیر اکثر صنایع و به‌طور کلی اقتصاد ایران شد، تشدید تحریم‌های بین‌المللی از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده طی سال‌های 1391 تا 1394 بود. اگرچه برجام در پایان سال 1394، مورد تایید هیات مذاکره قرار گرفت، تبعات منفی تحریم‌های بین‌المللی تا سال 1396، همچنان گریبان‌گیر اقتصاد و صنعت کشور بود. هر چند که با پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات متحده و خروج از برجام نه‌تنها خوش‌بینی بازار نسبت به برجام از میان رفت، بلکه تحریم‌های سخت‌تری از جانب ایالات متحده بازگشت.

بنابر پیش‌بینی‌های شرکت مادر تخصصی توانیر انتظار می‌رود تا سال 1399، ظرفیت نامی زیرساخت نیروگاهی کشور به‌میزان 18.1 هزار مگاوات افزایش یابد؛ پیش‌بینی چنین توسعه‌ای در ظرفیت نیروگاهی، نیازمند میانگین رشد سالانه 7 درصدی طی برنامه ششم توسعه است؛ ولی با توجه به شدیدتر شدن تحریم‌ها و فشار بین‌المللی علیه کشور، پیش‌بینی چنین رشدی دور از واقعیت و کاملا خوشبینانه است. در مقابل، بررسی میانگین نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی در دوران تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران (94- 1391) نشان می‌دهد که در بهترین حالت در شرایط کنونی، ظرفیت نیروگاهی کشور قادر به رشد با میانگین نرخ سالانه 3 درصدی است.

با عنایت بر این که طی دوران پنجم توسعه، رکود صنعتی و اقتصادی کشور، افت بازار اکثر کالاهای اساسی و واسطه‌ای را به‌همراه داشت، تداوم چنین روندی در برنامه ششم توسعه، برای حداقل صنعت برق و زیرساخت نیروگاهی کشور، متصور است. در نتیجه این امر، افت تقاضای بازار سیم و کابل به‌ویژه در بخش نیروگاهی بیش از پیش جلوه‌گر می‌شود. در نتیجه، تدابیری برای برون‌رفت از این تهدید و چالش‌هایی که صنعت سیم و کابل در شرایط کنونی تجربه می‌کند، مورد نیاز خواهد بود. چنین تدابیری نیازمند هم‌فکری و همگامی دولت با صنعت‌گران حقیقی و فعال بخش خصوصی کشور، جهت درک صحیح و جامعی از چالش‌ها و تهدیدهای پیش‌رو این صنعت کلیدی است.