نقض حقوق انسانی در معادن کبالت؛ بهای کاهش گرمایش زمین

به گزارش می متالز، در واقع این سازمان‌ها از شرکت‌ها می‌خواهند به طور شفاف درباره عملکرد خود در زمینه تهیه و تولید باتری‌های الکتریکی توضیح دهند؛ باتری‌هایی که در ساخت آنها از کبالت و لیتیوم استفاده می‌شود یعنی ۲ ماده معدنی که در فرآیند استخراج آنها ابهام‌های بسیاری نهفته است اما حالا عفو بین‌الملل فراتر از بازخواست، این شرکت‌ها را متهم به ایجاد یک بحران جدید جهانی می‌کند؛ بحرانی که ریشه در مصرف کبالت و لیتیومی دارد که شیوه استخراج آنها به نقض شدید حقوق انسانی و تخریب محیط‌زیست می‌انجامد.
به نقل از یورونیوز، سازمان عفو بین‌الملل تولیدکنندگان ماشین‌های الکتریکی را که به آنها اشاره شد، متهم کرده است که محصولات خود را با استفاده از روش‌هایی تولید می‌کنند که به نقض حقوق انسانی می‌انجامند. این سازمان غیردولتی حقوق بشری می‌گوید اقدامات صنعتی برای استخراج مواد معدنی مورد استفاده در باتری‌های الکتریکی اثرات مخربی بر حقوق بشر و محیط‌زیست دارد.
کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در این باره گفت: یافتن راه‌حل‌های موثر برای بحران آب و هوایی ضروری است و خودروهای الکتریکی نقش مهمی در این بازی ایفا می‌کنند اما بدون ایجاد تغییرات بنیادین، باتری‌هایی که انرژی وسایل نقلیه سبز را تامین می‌کنند با مسئله نقض حقوق بشر همراه هستند. این سازمان غیردولتی از سال‌های پیش تاکنون درباره نقض حقوق کودکان جمهوری دموکراتیک کنگو هشدار داده است. در این کشور، از کودکان برای استخراج کبالت از معادن استفاده می‌شود که علاوه بر نقض حقوق کودکان اثرات زیانباری بر سلامت آنها دارد.
جمهوری دموکراتیک کنگو حدود نیمی از معادن کبالت جهان را در اختیار دارد. فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها بارها درباره نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در معادن کبالت هشدار داده‌اند.
گفته می‌شود نزدیک به ۱۰۰هزار کودک و بزرگسال در این معادن کار می‌کنند و با روش‌های قدیمی و غیرایمن به استخراج کبالت می‌پردازند.
همچنین گفته می‌شود استخراج لیتیوم در کشورهای امریکای جنوبی از جمله آرژانتین به زیست‌بوم‌های آن منطقه آسیب می‌زند چراکه بدون در نظر گرفتن مسائل ایمنی، این افراد در معرض آلودگی و بیماری ناشی از وجود لیتیوم در منابع آبی خود هستند. لیتیوم و کبالت عناصر شیمیایی هستند که در پوسته زمین یافت شده‌اند و از آنها برای تولید باتری‌های الکتریکی استفاده می‌شود.
افزایش تقاضا برای فلزهای مورد نیاز در باتری‌های الکتریکی به استخراج این مواد از منابع بستر دریاها منجر شده است.
اتحادیه بین‌المللی محافظت از طبیعت (IUCN) اعلام کرده است تا مه ‌سال گذشته (نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۳۹۷) ۲۹ قرارداد برای بررسی ذخایر موجود در دریا با سازمان بستر آب‌های بین‌المللی (ISA) بسته شده است.
اتحادیه بین‌المللی محافظت از طبیعت پیش‌بینی کرده که استخراج فلز از آب‌های ملی پاپوآ گینه نو از سال آینده میلادی آغاز شده و تا سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ خورشیدی) به سایر آب‌های بین‌المللی خواهد رسید. مطالعات دانشمندان دانشگاه اِکسِتر در انگلیس نشان می‌دهد که استخراج از معادن دریایی می‌تواند منجر به انتشار عناصر سمی در آب و از دست رفتن سریع گونه‌های دریایی شود.
علاوه بر این، تولید باتری‌های الکتریکی بیشتر در کشورهای آسیایی مانند چین، کره جنوبی و ژاپن متمرکز است؛ جایی که تولید برق همچنان وابسته به زغال سنگ و دیگر سوخت‌های فسیلی با آلایندگی زیاد است. مجموعه این رویدادها حکایت از آن دارد که توسعه تولید خودروهای الکتریکی با همه تاثیر مثبتی که بر کاهش گرمایش زمین دارد، به نقض هر چه بیشتر حقوق انسانی و از بین رفتن محیط‌زیست در اصلی‌ترین مناطق تولید کبالت و لیتیوم جهان می‌انجامد به این معنا که پایان یک بحران می‌تواند آغاز بحرانی دیگر باشد.
پیش‌بینی وقوع این بحران از آنجایی قوت می‌گیرد که کنگو در جایگاه اصلی‌ترین منبع تامین کبالت موردنیاز جهان از نظر سیاسی در زمره بی‌ثبات‌ترین کشورهای افریقایی قرار دارد و در سال‌های اخیر، دخالت‌های بی‌حد و حصر همسایگان کنگو در امور این کشور، منجر به راه‌اندازی جنگ خانمان‌برانداز با جمهوری روآندا شده که با استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مرزهای مشترک ۲ کشور آرامش نسبی برقرار شده‌ است.
جنگ داخلی این کشور در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) به پایان رسید اما نواحی شرقی آن به علت فعالیت ده‌ها گروه شورشی همچنان بی‌ثبات است. این بحران سیاسی بر مشکلات معادن این کشور می‌افزاید.
در چند سال گذشته تلاش شده با کمک فناوری‌ها منبع تولید کبالت مصرفی جهان ردیابی شود. خبرگزاری رویترز، سال گذشته از بکارگیری فناوری «بِلاک‌چِین» در ردیابی کبالتی خبر داد که از معادن جمهوری دموکراتیک کنگو و به طور دستی استخراج می‌شود. این فناوری اکنون در ردیابی الماس استفاده می‌شود. برای این کار به جواهر، اثر انگشت دیجیتال داده می‌شود تا این امکان فراهم شود که با بلاک‌چین ردیابی شوند. زمانی که جواهر فروخته می‌شود، به آن یک سند ضدجعل داده می‌شود که نشان می‌دهد سنگ از کجا آمده است.
زنجیره عرضه کبالت اما بسیار پیچیده‌تر از الماس است. در طرح آزمایشی ردیابی کبالت، به هر کیسه مهر و موم شده کبالت که از سوی معدنکار با دست تولیدشده است، یک تَگ دیجیتال داده می‌شود تا بتوان با استفاده از یک ابزار هوشمند همانند تلفن همراه و با ورود به بلاک‌چین، به جزییات مربوط به آن مانند وزن، تاریخ، زمان و شاید یک عکس، دسترسی پیدا کرد.
در گام بعدی، یک تاجر که این کیسه را می‌خرد داده‌ها را بر بلاک‌چین ثبت می‌کند و این روش تا زمانی که کانی به واحد ذوب می‌رود تکرار می‌شود.
بنا بر گفته توسعه‌دهندگان این پروژه، این طرح همه سازمان‌هایی را که در سراسر زنجیره تامین قرار دارند، دربرخواهد گرفت؛ از ناظرانی که نبود کودکان کار را در سایت‌های معدنی کنترل می‌کنند تا فرآیند تصفیه و فرآوری و در ادامه، آنچه در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار می‌گیرد. هر چند در این میان یک مشکل احتمالی هم وجود دارد و آن اینکه کبالت استخراجی از سوی کودکان با کبالت عاری از این جرم، پیش از فرآوری ترکیب شود.