واگذاری‌های بزرگ، در آستانه سقوط به دامن خصولتی‌ها؟

به گزارش می متالز، برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی در یکی دو سال گذشته با شکست روبه‌رو شد و همین امر حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به چالش جدی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشاند که این حجم واگذاری سهم دولت از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از نگاه برخی کارشناسان این عرصه، واکنش‌هایی را ایجاد کرد. از این جمله، مهدی کرباسیان، رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو بود که معتقد است این واگذاری‌ها نیز شتاب‌زده است و باید تمام جوانب را در این واگذاری‌ها سنجید.

امکان تامین این حجم از نقدینگی وجود ندارد

در این زمینه، رئیس هیات عامل پیشین ایمیدرو گفت: سازمان خصوصی ‌سازی، ۵خرداد ۱۳۹۸ فروش باقیمانده سهام دولت و سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو، ایدرو و پتروشیمی در واحدهای بزرگ تولیدی اعم از پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس، فولاد مبارکه و شرکت ملی مس، بانک‌ها و... را ابلاغ کرد.
مهدی کرباسیان افزود: در نگاه اول به نظر می‌رسد فروش سهام واحدهای یادشده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای سیاست اصولی خروج دولت از تصدی‌گری بوده و شاید در این مقطع، تامین نقدینگی برای خزانه کشور نیز مورد نظر سیاست‌گذاران بوده اما چند نکته مهم با توجه به قانون و تجربه گذشته، لازم به تذکر و تاکید است. با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت تا ۸۰ درصد ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیتی را مشمول می‌شود. از این رو واگذاری ۱۰۰ درصد واحدهای بزرگ محل شبهه است.
وی تصریح کرد: دیگر اینکه عملکرد دولت‌ها در واگذاری واحدهای بزرگ در سال‌های گذشته نشان داد در کشور ما بخش خصوصی واقعی که توان خرید این حجم سهام با ارقام هنگفت را داشته باشد، وجود ندارد. به عبارت دیگر دست کم در زمان تشدید تحریم‌ها و رکود اقتصادی، چنین تمایلی در بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از سهام شرکت‌های بزرگ وجود ندارد.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با یک محاسبه ساده در می‌یابیم که نرخ پایه فروش سهام واحدهای مورد اشاره بیش از ۱۰۰میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر آن خریدار باید به همین میزان و حتی بیشتر نیز برای تامین نقدینگی واحدهای خریداری شده و حل مشکلات جاری و توسعه‌ای آنها تلاش کند.
کرباسیان ادامه داد: در چنین شرایطی می‌توان حدس زد که مستقیم و غیرمستقیم بازهم خصولتی‌ها و برخی نهادها به عنوان خریدار قدرتمند وارد میدان می‌شوند در مواردی نیز خریداران با وجوهی که از مسیر درست برای خرید نیاورده‌اند و این روزها چند مورد آن در دادگاه‌ها مطرح است خواهان خرید این شرکت‌ها می‌شوند. این نوع واگذاری‌ها موردنظر دولت نبوده و نیست. اضافه بر این موارد، بانک‌ها، شستا و صندوق‌های بازنشستگی نیز مکلف به فروش سهام و اموال خود شده‌اند؛ آیا فکری شده که این حجم نقدینگی، امکان تامین از داخل کشور و سرمایه‌گذاران خصوصی واقعی را دارد؟
کرباسیان افزود: برای اثبات این پیش‌بینی، خوب است که به فهرست واگذاری سهام واحدهای بزرگ تولیدی در ۱۰ سال گذشته در دولت‌های مختلف دقت کنیم که بعضی با گرفتاری‌های جدید و بدهی بیشتر به دولت بازگشت؛ مانند آلومینیوم المهدی، نورد لوله اهواز، ماشین‌سازی تبریز و واحدهای بزرگ تولیدی در استان مرکزی که وارث معضلات عدیده هستند.
وی تاکید کرد: بی‌شک اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، خصوصی کردن واحدها و جدا شدن دولت از بنگاه‌داری جهت‌گیری درستی است و باید قبول کرد که تحقق آن هم به اندازه کافی دیر شده اما این تاخیر باعث نمی‌شود در مقطع فعلی و در شرایط تشدید تحریم‌ها و مشکلات جدی ناشی از آثار آن، رکود بازار و نبود ثبات در عرصه تولید انتظار داشته باشیم بخش خصوصی واقعی در شمار خریداران سهام شرکت‌های عرضه شده باشد.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر که باید موردنظر قرار گیرد این است که در واگذاری صنایع مس که در حقیقت صنعتی انحصاری است و مادر بسیاری از صنایع پایین‌دست به شمار می‌رود، حسب سیاست‌های ابلاغی دست‌کم تا ۲۰ درصد تولید کشور باید در اختیار دولت باقی بماند، در حالی که با فروش تمام این سهام، دولت از گردونه هدایت این صنعت کلیدی خارج می‌شود و متاسفانه بروز چنین وضعیتی در تعدادی دیگر از شرکت‌های در فهرست دیده می‌شود.
رئیس هیات عامل پیشین ایمیدرو تصریح کرد: موضوع مهم دیگر، فروش سهام سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو، ایدرو و پتروشیمی است که از اصلی‌ترین بازوهای دولت در اجرای برنامه‌های توسعه ملی و به ویژه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و ایجاد اشتغال هستند. در واقع در حوزه‌ها و عرصه‌هایی که بخش خصوصی ورود نمی‌کند، شرکت‌های بزرگی چون ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی‌ها مکلف به سرمایه‌گذاری‌اند. از طرف دیگر با واگذاری کل سهام این‌گونه شرکت‌های مادر، منبع درآمدی آنها برای اجرای تکالیف خود در برنامه‌های توسعه به ویژه در مناطق محروم به کلی قطع می‌شود.
وی خواستار شد؛ با عنایت به جمیع موارد یاد شده به نظر می‌رسد نباید در این مقطع با شتاب و بدون ملاحظه تمام جوانب نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های یادشده تصمیم‌گیری شود.

چرا دولت باید سهام خود را نگه دارد؟

علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران نیز در پاسخ به این پرسش که «با توجه به برخی واگذاری‌های ناموفق در دوره شما که منجر به بازگشت شرکت‌ها به دولت شد، نظرتان درباره واگذاری سهام دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه اقتصادی چیست؟» گفت: درباره واگذاری‌ها نمی‌توانم اظهار نظر کنم. دولت می‌توانست ۲۰ درصد سهام خود در این شرکت‌ها را نگه دارد و همین‌طور می‌توانست نگه ندارد. تا به حال حدود ۸۰ یا بیش از ۸۰ درصد واگذار شده که قرار است ۲۰ درصد باقی مانده بر اساس نظر هیات واگذاری واگذار شود.
پوری حسینی با اشاره به اینکه در زمان من هیچ واگذاری به دولت بازنگشت، افزود: سهام این شرکت‌ها برای واگذاری هنوز آماده نیست و در توثیق برخی بانک‌ها و شرکت‌ها هستند که قابل عرضه در بورس نیست. امیدوارم همکاران کمک کنند تا این سهام نیز از توثیق و رهن خارج شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که شما این واگذاری‌ها را تایید می‌کنید و آنها را موفقیت‌آمیز می‌دانید و آیا بخش خصوصی که توان خرید چنین سهامی را داشته باشد، وجود دارد یا پای خصولتی‌ها به میدان باز می‌شود، گفت: بخش خصوصی به این امر راغب باشد یا نباشد و توان خرید داشته باشد یا نداشته باشد، یک موضوع است و موضوع دیگر این است که دولت در شرکتی سهم داشته باشد یا نداشته باشد، فرقی نمی‌کند. با این حال دولت در برخی از این شرکت‌ها سهام عدالت هم دارد که به واسطه آن و ۲۰ درصد سهم خود در این شرکت‌ها، حضور کنترلگر دارد. حال با واگذاری ۲۰ درصد سهم دولت از این شرکت‌ها احتمال دارد دولت توان کنترل این شرکت‌ها را نداشته باشد. پوری حسینی ادامه داد: به نظر من این شرکت‌ها، صنایعی نیستند که لزوما دولت در آن حضور داشته باشد؛ به ویژه در شرکت‌های خودروسازی که سال‌هاست بحث است دولت از آن دست بکشد حتی با واگذاری ۱۶ تا ۲۰ درصد سهم خود در آنها. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اظهار می‌شود مدیریت این شرکت‌ها در دست دولت است که البته اطلاعی در این زمینه ندارم اما اگر چنین باشد امیدوار می‌شویم صنعت خودرو تکانی بخورد و از این وضعیت خارج شود و شاهد بهبود اوضاع در این شرکت‌ها باشیم.
گفتنی است تلاش کریم  با حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس و خداداد غریب‌پور رئیس هیات عامل ایمیدرو در این باره گفت‌وگویی انجام دهیم که موفق نشدیم و کسی پاسخگو نبود.